معركة أولي البأس

الخليج

الحكومة البريطانية تدعم مغتصبي الناشطات الحقوقيات في البحرين
25/08/2021

الحكومة البريطانية تدعم مغتصبي الناشطات الحقوقيات في البحرين

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في تقرير مطوّل لها أن حكومة المملكة المتحدة تستخدم أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتمويل مؤسسة حكومية في البحرين متهمة بممارسات تعذيب واغتصاب ناشطات.

وأظهرت معلومات الصحيفة أن دعم الحكومة البريطانية السري الذي تبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدول منطقة الخليج يتضمن دعمًا لهيئة مثيرة للجدل إلى حد كبير في البحرين يُزعم أنها أخفت أدلة على اغتصاب وتعذيب ناشطات في عام 2017.

ويذكر التقرير هنا اسم الناشطتيْن نجاح يوسف وابتسام الصائغ، اللتين تعرّضتا لاعتداء من قبل سلطات البحرين، وهما تنتقدان اليوم حكومة المملكة المتحدة لتمويلها  أمين عام التظلمات التابع لجهاز الأمن الوطني في المنامة (سلطة يفترض أنها مسؤولة عن تفتيش أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين وإعلام السلطات بحالات التعذيب).

ولفت التقرير إلى أن المعتقلة السابقة نجاح يوسف سُجنت وطُردت من وظيفتها بعد إدانتها لسباق جائزة البحرين الكبرى وانتهاكات حقوق الإنسان.

نجاح يوسف

وأكدت يوسف مرة أخرى في حديث مع "الإندبندنت" أنها تعرضت للاغتصاب والمضايقة وسوء المعاملة في السجن، وقالت "لا توجد كلمات يمكن أن تصف المحنة التي عانيت منها على يد قوات الأمن وأنا مريضة.. لتعلم المملكة المتحدة أنها درّبت المؤسسة نفسها التي غطّت الانتهاكات التي عانيت منها".

وأضافت "ليسمع المسؤولون الحكوميون مثل وزير وزارة الخارجية اللورد أحمد من ويمبلدون، وهو وزير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة والممثل الخاص المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، فإن الحديث عن محاربة العنف ضد النساء أثناء دعم المعتدين يُعتبر نفاقًا".

كما لفتت الى أنها صُدمت لأن "الشخص الذي كان رئيس قسم الشرطة حيث تعرضت للاعتداء والتعذيب كان المستفيد من أموال دافعي الضرائب البريطانيين".

التقرير أكد أن حكومة المملكة المتحدة تموّل أمين المظالم من خلال صندوق إستراتيجية الخليج الذي قدم 8.4 مليون جنيه إسترليني لخمس دول خليجية في عام 2021.

وتابع التقرير "بينما يقول الوزراء إن الصندوق يُعزّز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج ويعزز العلاقات التجارية، يُحذّر نشطاء من أن الأموال تُستخدم لتدريب المسؤولين في مكتب أمين المظالم".

ابتسام الصائغ

من جانبها، قالت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ "في صيف عام 2019، قمتُ شخصيًا بسرد الانتهاكات البشعة التي تعرضت لها لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، مما جعل هذا الكشف أكثر تدميرًا"، وأردفت "معرفة أن حكومة المملكة المتحدة تدعم أمين المظالم التابع لجهاز الأمن الوطني بعد أن أثبتت صراحةً تواطؤهم في الإساءة لي يُعدّ خيانة مدمرة".

وجزمت الصائغ أنها تعرّضت للإيذاء الجسدي والجنسي، وتعرضت لتهديدات بقتلها هي وأطفالها عندما تم احتجازها في مبنى جهاز الأمن الوطني في البحرين في مايو 2017، وتابعت أنها عانت من التعذيب لمدة سبع ساعات تقريبًا.

وكانت يوسف والصائغ قد تقدمتا بشكاوى إلى أمين عام التظلمات بشأن تعرضهما للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل ضباط من جهاز الأمن الوطني في مجمع المحرق الأمني من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو 2017.

أحمد الوداعي

بدوره، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أحمد الوداعي لصحيفة "الإندبندنت" إن أمين المظالم في وكالة المخابرات لم يقدم شيئًا سوى التحقيق الكاذب بعد أن تقدمت الناشطتان بادعاءاتهما، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال تدعم الهيئة المثيرة للجدل، وأضاف "مرة أخرى، استخدمت الحكومة أموال دافعي الضرائب لدعم الهيئات التي قامت بتبييض أدلة مروّعة على الاغتصاب والتعذيب من قبل قوات الأمن".

ورأى أنه "لأمر مروّع أن تقوم حكومة المملكة المتحدة بتمكين المؤسسات التي تتستّر على التعذيب وسوء المعاملة"، وأردف "إنه مثال نموذجي على النفاق نظرًا لأن السياسيين في المملكة المتحدة يدعون أنهم يتصدون لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

إقرأ المزيد في: الخليج