السعودية: نهجٌ قمعيّ يطال المعتقلين والضحايا

يتعمّد النظام السعودي منع زيارة عائلات المعتقلين السياسيين لإخفاء جرائمه الوحشية.

وفي هذا السياق، قالت منظمة سند الحقوقية إن النظام السعودي مستمر في نهجه القمعي بحق معتقلي الرأي في المملكة، مشيرة إلى أن النظام يمنع عائلات المعتقلين من الزيارات أو الاتصالات أحيانا، في مسعى واضح للإخفاء القسري، وعزت هذه السياسات إلى العديد من الأسباب ومنها الخوف من فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، أو الحرب النفسية التي تمارس ضد عائلات المعتقلين لزيادة القمع.

وأكدت "سند" أن الكثير من معتقلي الرأي يتعرّضون للحرمان من زيارة عائلاتهم أو الاتصال بهم، وهو ما يعد ذلك إخفاء قسريا صريحا.

وفي سياق غير بعيد، أفادت مصادر حقوقية من داخل السعودية عن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى النظام السعودي إلى 87، في ظل رفض الرياض تسليم الجثامين الى ذويها.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR إن عدد الجثامين المحتجزة لدى النظام السعودي ارتفع إلى 87، بعد احتجازه مؤخرا جثمان القاصر مصطفى آل درويش.

وكان آل درويش قد أُعدم الشهر الماضي بعد إدانته بتهم ارتكبها بينما كان قاصرا تتعلق بالاحتجاج، بما في ذلك “محاولة الإخلال بالأمن من خلال الشغب” و“زرع الفتنة”.

ويتخذ النظام السعودي من احتجاز الجثامين نهجا قمعيًا إضافيًا، بما يُخالف المواثيق الدولية وسط تنديد شديد من المنظمات الحقوقية.

وطالبت 16 منظمة غير حكومية السعودية بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفن أحبائها، والحداد عليهم وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية.

وأدانت المنظمات في بيان مشترك استمرار احتجاز السعودية لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم، من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقها في استعادة الجثامين ودفنها.

ووقعت على البيان كل من: إليوس جاستيس - جامعة موناش -أستراليا، منظمة ريبريف، اشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)، الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين)، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.

كما وقع عليه: المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مشروع القضاء على عقوبة الإعدام (CPJP)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، منظمة منا لحقوق الإنسان، منظمة منح الحرية، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الدولية للحد من الأضرار، منظمة المادة 19، منظمة سند الحقوقية، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن تقاعس الحكومة السعودية عن إعادة الجثث، يُثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرّضت للتشويه أو لسوء المعاملة.

وأشار إلى أن جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل إنه تم فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهن بأن أحباءهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.

وأكد الموقعون أن السعودية من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب السعوديين عمالًا مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومؤخرا أطلقت منظمات حقوقية ومغردون حملة الكترونية في السعودية تطالب بتسليم جثامين ضحايا أعدمهم النظام منذ سنوات.

إقرأ المزيد في: الخليج