كيف يسطو ابن سلمان على أموال صندوقي التقاعد والتأمينات؟

أثار قرارٌ سعودي مخاوف وتساؤلات واسعة بين موظفي المملكة حول سطوة ولي العهد محمد بن سلمان على أموال صندوقي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن "الأسباب وراء قيام السعودية بالخطوة الأخيرة، تتمثل بأنها ترغب في إنشاء كيان اقتصادي جديد برأس مال 29 مليار دولار"، مشيرة إلى أن هناك تخوّفات من أن يقوم ابن سلمان باستخدام هذه الأموال في مشاريعه الفاشلة التي يحلم بها.

ولفتت الوكالة إلى أن "الصندوقين يمتلكان حصصًا كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي و4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي"، مضيفة أنهما "يمتلكان أسهما بقيمة 207 ملايين دولار في شركة أسترازينيكا، إضافة إلى 170 مليون دولار في مجموعة "+أتش.أس.بي.سي " المالية، وعقارات وسندات مالية عامة". ولفتت إلى أن "قيمة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للدولة تبلغ 430 مليار دولار".

ووفقاً لمعهد دول الخليج في واشنطن، فإن رؤية 2030 التي روج لها ابن سلمان منذ 5 أعوام منفصلة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، معتبرا أنه "بعد مرور 5 سنوات على هذه الرؤية، تواصل السلطات السعودية الضغوط لتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراءات التقشف على شعبها".

المعهد حذر من تركيز ابن سلمان في تصريحاته الأخيرة على الاقتصاد، خاصة بالنسبة للسعوديين المثقلين بأعباء التقشف المالي الحالي الذي تفرضه الحكومة والوظائف منخفضة الأجر، مؤكدا أن ذلك هدفه إظهار نهج متجاوب تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السعوديون، والتي يروج أنها ستكون مؤقتة.

وأوضح المعهد أن الإنفاق الحكومي خلال جائحة "كورونا" مع رفع ضريبة القيمة المضافة أظهر درجة من الانفصال عن الواقع الاقتصادي، لافتاً إلى أن "ابن سلمان خصص 810 مليارات دولار لتطوير العديد من المشاريع على صلة بالسياحة والترفيه على مدى السنوات العديدة القادمة".

إقرأ المزيد في: الخليج