برلمانيون بريطانيون: لإعادة النظر في علاقتنا مع البحرين

انتقد برلمانيون بريطانيون انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، في رسالة وجهت إلى وزير الخارجية دومينيك راب مطالبين باتخاذ إجراءات ضدَّ السلطات البحرينية.

وأكَّد الموقعون على الرسالة أنَّه "بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال سجناء سياسيين بحرينيين، ما زالت البحرين تمارس القمع ضد المعارضة".

وقالت النائب عن حزب العمال زارا سلطانة "متابعةً لرسالتي التي وجهتها في 22 شباط/ فبراير، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة ونشطاء الثورة في البحرين، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين".

وأشارت الرسالة إلى أنه "تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة، ما زالت سلطات المنامة تقمع المعارضين السلميين للنظام، مثل المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع، الذي كان في السجن منذ 10 سنوات".
 
وحثَّ النواب البريطانيون حكومتهم للضغط على حكومة البحرين "للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان"، لافتين إلى أنَّ "على الحكومة التوقف عن الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، واستخدام أي نفوذٍ لديها لمساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد".

وطالبت الرسالة التي كان أبرز موقعيها الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء المعارضين، وإعادة النظر في العلاقة مع البحرين.

يشار إلى أن برلمان الاتحاد الأوروبي تبنى الأسبوع الماضي مشروع قرارٍ يدين الانتهاكات التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث أيَّد 633 نائبًا من أصل 689 مشروع القرار الذي يُدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

البرلمان الأوروبي أدان بشكلٍ خاصٍ أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، ودعا في قراره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وشدَّد البرلمان الأوروبي على ضرورة توقُّف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيًا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو خارجه.
 

جمعية الوفاق البحرينية

إقرأ المزيد في: الخليج