في 10 سنوات.. هكذا تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

أصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة "بيرد" تقريرًا جديدًا تحت عنوان "البحرين.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ انتفاضة 2011"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة فبراير في البحرين.

وأشار المعهد في تقريره إلى أنّ البحرين شهدت تراجعًا ملحوظًا في المجال الحقوقيّ منذ انضمام مئات الآلاف من البحرينيين إلى الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة.

ووثّق التقرير مجموعة من الممارسات القمعيّة والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات البحرينيّة بحقّ المواطنين، لا سيّما المعارضين للنظام منذ عام 2011، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب عام 2017.

ولفت إلى أنّ الانتهاكات تضمّنت حملة قمع ضدّ المجتمع المدنيّ، وتمّ حظر وسائل الإعلام المستقلّة والمعارضة السياسيّة، بالإضافة إلى استهداف الصحفيين والسياسيين والنشطاء، مع الاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات الكيديّة، وإسقاط الجنسيّة عن قادة المعارضة.

وأدان التقرير إعدام البحرين لستّة مواطنين منذ التخلّي عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2017، اعتُبر خمسة منهم محكومين تعسفيًا، من قبل مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد.

كما تمّ توثيق أنباء متواصلة عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين على أيدي عناصر الداخليّة، بما في ذلك انتشار الإهمال الطبيّ ضدّ السجناء السياسيين في مراكز السجون البحرينيّة، وفقاً للتقرير.

ولفت المعهد في تقريره إلى أنّ بريطانيا باعت إلى البحرين كميّة أسلحة بما لا يقلّ عن «115 مليون جنيه إسترلينيّ» منذ فبراير/ شباط 2011، والتي تمّ استخدامها في القمع الداخليّ أو الحرب في اليمن، وقد وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانيّة في العالم.

وفي السياق نفسه، قال مدير المعهد السيد أحمد الوداعي، إنّ أكثر من مائة ألف مواطن بحرينيّ خرجوا إلى الشوارع خلال انتفاضة الربيع العربيّ، وقد تعرّضت البلاد لعقد من القمع الوحشيّ.

وأكّد أنّ أميركا وبريطانيا لعبتا دورًا مهمًا في دعم نظام آل الخليفة البحريني على مدى العقد الماضي، وأن السنوات القليلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لالتزام الرئيس الأمريكيّ الجديد جو بايدن، بالتحوّل نحو الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين.

وأضاف "لا زلنا نتذكّر كيف تبيّن أنّ دعم الرئيس أوباما للإصلاح في عام 2011 كان فارغًا"، على حدّ وصفه.