هل ستصمد السعودية وتمول عجز موازنة 2021؟

كشفت وثيقة سعودية أن السلطات تعتزم تمويل 87.9% من عجز موازنة العام الجاري 2021 عبر 3 قنوات توفر 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، هي السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.

وبلغت إيرادات السعودية المتوقعة في الموازنة الجديدة 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار)، بإجمالي عجز مُقدر 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لوثيقة نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإنه سيجري تمويل العجز المتوقع المتبقي (17 مليار ريال/4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطات الحكومية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه "سيُعتمد بشكل كبير هذا العام على "التمويل الحكومي البديل" لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل عجز الموازنة"، وفق صحيفة "الاقتصادية".

ويشتمل التمويل الحكومي البديل على 3 أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.

وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، قالت الوثيقة إنها "تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام".

ولن تطرأ اي تغييرات مهمة تذكر على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في 2021 مقارنة بعام 2020، إذ سيُعزز التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية قدرة السعودية على الوصول إلى رؤوس الأموال في الأسواق المحلية والدولية.

وتأمل السعودية بعد الهبوط في الإيرادات العام الماضي وسط جائحة "كورونا" والتراجع القوي في أسعار النفط، في عودة الإيرادات للنمو بشكلٍ تدريجي ابتداء من العام الجاري وحتى العام 2023.

ولعبت أسعار النفط دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، إذ بلغ سعر خام برنت 43 دولارا للبرميل.

إقرأ المزيد في: الخليج