السعودية تصرّ على عدم الاعتراف بتعذيب لجين الهذلول

تصر السلطات السعودية على عدم الاعتراف بتعذيب أجهزتها للناشطة المعتقلة لجين الهذلول، زاعمة أنها لم تجد ما يثبت تعرضّها  للتعذيب أو سوء المعاملة.

 

ورفضت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، قبول دعوى أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة لجين الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش، و"حكمت ابتدائيًا برد دعوى (مواطنة سعودية دون الكشف عن اسمها) بشأن ادعائها التعرض للتعذيب والتحرش خلال وجودها في السجن على خلفية قضية أمنية".

وقالت المحكمة في نصّ الحكم "لم يثبت لديها تعرض الموقوفة للتعذيب أو سوء المعاملة"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على أدلة وشهادات من النيابة ومسؤولي السجن تثبت عدم صحة تعرضها لتعذيب أو تحرش"، وفق ادعائها.

وأمهلت المحكمة المواطنة السعودية (في إشارة للهذلول) شهرًا لتقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي.

وجاء الحكم بعد نحو 20 شهرًا من تقديم أسرة الناشطة لجين الهذلول الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه خلال 30 يومًا، في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول على هذا الحكم.

‏‎ورفضت لينا وعلياء شقيقتا لجين الهذلول في تغريدات عبر حسابهما على "تويتر" الحكم.

وقالت لينا في تغريدة لها "لجين لا تكذب أنتم الكاذبون، وأكبر إثبات رفض القاضي أن تحصل لجين على نسخة من التقرير الذي نفت فيه النيابة العامة تهم التعذيب".

أما علياء فقد قالت إنه "إذا كان التعذيب تم قبل سنتين لا يعني أننا ننسى.. سنطالب بحقنا إلى أن نحصل على جميع حقوقنا"، مضيفة "هناك تناقض غريب لأننا طالبنا بالحصول على تسجيلات الكاميرات خلال فترة التعذيب، وفي التقرير السري الخاص بالتعذيب ذكر أن التسجيل يتم مسحه بعد 40 يومًا، لذلك لا يمكن اللجوء إلى الكاميرات".

وفي 15 أيار/مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة.

إقرأ المزيد في: الخليج