لا مكان للسعودية بين المُنادين بحقوق الإنسان

فشلت السعودية في الحصول على الأصوات اللازمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بعد إجراء الانتخابات أمس لشغل عضوية 15 مقعدًا في المجلس.

جاء ذلك بعد أن دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر حسابها على "تويتر"، في وقت سابق، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التصويت للسعودية والصين لإضافتهما لعضوية المجلس.

وفي تعليقٍ للمنظمة ومقرها نيويورك، قال مدير شؤون الأمم المتحدة بالمنظمة لويس شاربونو، في بيانٍ أمس الثلاثاء، إنه "لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان".

واتهم السعودية بارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان على أراضيها وبتقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلب أن تكون جزءًا منه.

وذكرت المنظمة أن السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة، للبقاء خارج "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال، التي تصدر عن الأمين العام.

في المقابل، أكد مدير شؤون الأمم المتحدة بالمنظمة إنه "لحسن الحظ، حتى أكثر الحكومات انتهاكاً لحقوق الإنسان، لم تستطع منع المجلس من تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم"، رغم المحاولات، معتبراً هذا الأمر "أساساً للأمل"، لافتًا إلى أن السعودية والصين "لديهما تاريخ في استغلال مقعديهما بمجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما".

يُذكر أنَّ السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتقلت مئات من النشطاء والحقوقيين بشكلٍ تعسفي، لا لشيء سوى أنهم عبروا عن رأيهم.

كما أظهرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في آخر احصائياتها حول جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن أن 16771 مدنيًا قضوا فيما جُرح 26359 آخرون،  جراء القصف السعودي.

إقرأ المزيد في: الخليج