تشريع أميركي لمنع تصدير المُسيّرات للسعودية

أعلن مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تقديمهم تشريعا يمنع بيع طائرات مسيرة مصنعة في الولايات المتحدة لدول لا تعد حليفا وثيقًا لواشنطن، من بينها السعودية.

في هذا السياق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الإجراء طرحه العضوان الجمهوريان مايك لي وراند بول، والديمقراطيان كريس ميرفي وكريس كونس، والعضو المستقل بيرني ساندرز.

وأوضح أعضاء "الكونغرس" في بيان صحفي أن الإجراء سيعدل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع تصدير ونقل أو الاتجار في العديد من الطائرات المسيرة المتقدمة، باستثناء أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وسعى مشرعون أميركيون من قبل لكبح خطط الإدارة الأميركية لبيع أسلحة، خاصة للسعودية والإمارات لاستخدامها في العدوان على اليمن. 

وأُقرت الإجراءات بتأييد أعضاء من الحزبيْن لكنها لم تحصل على دعم كاف من الجمهوريين لتجاوز استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقض "الفيتو".

وفي حزيران/يونيو الماضي، ذكرت الوكالة أن إدارة ترامب تعتزم إعادة تفسير اتفاقية "نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف" التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة ووقعت عليها 34 دولة، وذلك بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأميركيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة الأميركية إلى مجموعة كبيرة من الدول.

وكان "الكونغرس" بجناحيه الجمهوري والديمقراطي، صوّت ضد صفقة الأسلحة، وأصدر سلسلة قرارات لمنع الإدارة الأميركية من إبرام هذه العقود مع السعودية.

وخضع ترامب لمساءلة مكثفة العام الماضي لإعلانه حالة طوارئ وطنية من أجل بيع أسلحة إلى المملكة دون موافقة "الكونغرس".

يذكر أن القانون الأميركي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار "الكونغرس" رسميًا بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يومًا لـ"الكونغرس" من أجل وقف عملية البيع.

 

إقرأ المزيد في: الخليج