البحرين تحكم على الشيخ علي سلمان بالمؤبد النهائي..والوفاق: أسبابه انتقامية

أصدر النظام البحريني اليوم الاثنين حكمًا نهائيًا بالمؤبد بحق الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامي" المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان ونائبين وفاقيين.

وفي هذا السياق، قال محامي سماحته عبدالله الشملاوي إن "محكمة التمييز رفضت طعنا قدمه محامو الشيخ علي سلمان على حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم البراءة وقضى بالسجن المؤبد بحق سماحته".

وفي ردها على الحكم، قالت جميعة الوفاق البحرينية إن "الحكم القضائي المبرم بحق الشيخ علي سلمان جاء لأسباب سياسية انتقامية"، لافتة إلى أن "استخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين".

وأضافت الوفاق في بيان إن "النظام حكم على نفسه بأنه سيبقى بلا شرعية لمدة ٢٥ سنة"، وأضافت "إن سيطرته على مفاصل الدولة والثروة والقرار بالقوة والبطش والتجويع والسلاح لن تدوم طويلا"، مشيرة إلى أن "الانظمة الاستبدادية التي سقطت في المنطقة كانت أكثر قوة وأكثر عقلانية منه، بل كانت لديها بعض الجماهير التي تلتف حولها وهو ما يفتقده النظام البحريني".

وتابع البيان "كل القضية ترتكز على فبركة وتدليس متهالك، وديدن النظام في البحرين استخدام ابناء الشعب كأوراق إما لمزيد من الاستجداء للأموال من الدول المعادية لتطلعات الشعوب التي تدفع للأنظمة الفاسدة والمستبدة، او لبناء تحالفات وهمية في مواجهة تطلعات شعوبها".

وإذ وصفت الجمعية الأحكام التي يصدرها القضاء برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأنها "أصبحت محل سخرية واستهزاء مع عدم خلو منزل في البحرين من شهيد أو معتقل أو مهجر"، أبدت عدم استغرابها من الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان واثنين من نواب الوفاق وقالت "إننا أكثر من يعرف عقلية المجموعة الحاكمة وكيف تدار البحرين وكيف يُتخذ فيها القرار، وهو ما انتج عشرات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية، الأمر الذي أوصل البلاد لحد الافلاس والانهيار على أيدي نفس المجموعة دون ان يستطيع مواطن واحد ان ينتقد او يرفض او حتى يُناقش".

وختمت الوفاق بالتأكيد على أن "الحراك في البحرين مستمر ولن يتوقف او يتراجع بل سيزداد قوة ومنعة"، لافتة إلى أن "الغالبية العظمى من شعب البحرين متمسكة بضرورة التحول من النظام الاستبدادي الدموي الى نظام ديمقراطي معتدل يكون فيه بناء دولة المؤسسات والقانون هو الطريق الوحيد للخلاص".

وكانت محاكم النظام قد أصدرت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على سماحته وألغت حكم البراءة بحقه، كما أصدرت حكم المؤبد على النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 27 حزيران/ يونيو الماضي عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر.

يُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.

إقرأ المزيد في: الخليج