أزمة اقتصادية خانقة في الكويت

تعاني دول الخليج من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ناجمة عن وباء فيروس كورونا، ويعد الاقتصاد الكويتي أكثر الاقتصادات الخليجية المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة تفوق 5%، يليه الاقتصادان البحريني والإماراتي بمعدل انكماش 4.5%، والاقتصاد العُماني بمعدل انكماش 4%، ثم الاقتصاد السعودي بمعدل 3.8%، والاقتصاد القطري بأقل معدل انكماش متوقع يقدر بـ 3.5% فقط.

وتبدو ملامح الأزمة الاقتصادية للكويت جلية في عدة مظاهر، على رأسها استمرار أزمة العمالة العالقة من دول عدة، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب توالي الكشف عن قضايا فساد بمليارات الدولارات.

وتفيد توقعات صادرة حديثة عن البنك الدولي، بانكماش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال العام 2020 في ظل أزمة "كورونا".

ومن المتوقع ارتفاع عجز ميزانية الكويت خلال العام المالي (2020-2021) إلى 19.3 مليار دينار (62.2 مليار دولار)، بحسب تقديرات شركة "الشال" للاستشارات الكويتية.

وتعد الأسعار الحالية لبرميل النفط الكويتي (35 دولارا) أدنى بكثير من السعر المقدر في الموازنة الكويتية البالغ 55 دولارا للبرميل، بينما تحتاج الكويت سعر تعادل لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات يقدر بنحو 86 دولارا.

وتعتمد الكويت، البلد الذي ينتج 2.8 مليون برميل نفط يوميا، على الذهب الأسود في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنتها، لذا فإن موازنة البلاد قد تضررت جراء انهيار الأسعار من ناحية، وجراء الالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.

ومن مظاهر الأزمة المالية في البلاد، تراجع العائد على الاستثمارات الكويتية في السندات العالمية من نحو 3 مليارات دولار في عام 2019 إلى 1.25 مليار دولار، مارس/آذار الماضي.

وباتت خسائر الاقتصاد الكويتي أكثر وضوحا، مع انخفاض صافي أصول 28 صندوقا استثماريا في البلاد، بأكثر من 202.3 ملايين دينار (ما يعادل 650 مليون دولار)، بانخفاض قدره 21%.

وترجم بنك الكويت المركزي، هذا الوضع، عبر اللجوء إلى الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 280 مليون دينار (نحو 910 ملايين دولار)، في يونيو/حزيران الجاري.

الكويتفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: الخليج