البحرين: أحكام سياسية بالجملة وتدهور حادّ في صحة أحد المعتقلين

أصدرت محاكم نظام آل خليفة البحرينية  اليوم حكمًا بسجن 13 مواطنًا لمدة 10 سنوات بتهمة التجمهر في منطقة الدراز.

وفي تفاصيل القضية، كانت المحكمة قد حكمت على الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر بالسجن 10 سنوات وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على السابع في القضية مع تغريمه مبلغ 500 دينار (1325 دولار) بتهمة زعمت أنها تتعلق بحيازة ذخيرة تستخدم في بنادق الشوزن وبسجن الخامس 3 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة وأمرت بمصادرة المضبوطات، حسب زعمها.

وكان المستأنفان قد طعنا على حكم تأييد سجن كل منهما لمدة 10 سنوات امام محكمة التمييز والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد.

في سياق آخر، تدهورت صحة المعتقل ناجي فتيل جراء إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد الحقوقي البحريني أحمد الوداعي أن مستوى السكر في الدم للمعتقل فتيل قد انخفض إلى (3.2 مليمول / لتر)، مشيراً إلى أن المعتقلين ناجي فتيل وعلي حاجي قد أكملا يومهم الـ67 من الإضراب عن الطعام.

وكان المعتقلان علي حاجي وناجي فتيل قد بدآ إضرابًا عن الطعام يوم الخميس 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وكتبا مطالبهما بشكل واضح لإدارة سجن جو المركزي سيّء الصيت بالحصول على الرعاية الصحية الكاملة والسماح بالتواصل مع العائلة عبر الزيارة من دون حاجز، والرسائل البريدية.

هذا وتعرض المعتقلان فتيل وحاجي أثناء وجودهما في السجن الانفرادي على مدى أربعة أيام من التعذيب النفسي حيث لم يتم توفير لهما مياه صالحة للشرب وأدوات النظافة الشخصية عدم الاستحمام أضف إلى أن بيئة الزنزانة الإنفرادية قذرة وسط انتشار الحشرات والقوارض والفئران، فضلًا عن فيضان مياه المجاري داخل الزنزانة، كما أن إدارة السجن كانت تتعمّد إيقاظهما من النوم في الليل.

وكان المعتقلان علي حاجي وناجي فتيل قد وجها رسالة إلى الحقوقيين والبرلمانيين "الأحرار في العالم" والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس وتش" والمهتمين بحرية التعبير: قالوا فيها "نحن ضحايا تعذيب، ونناشد العالم للتحرك من أجل الضغط على حكومة البحرين لمنحنا حقوقنا كسجناء رأي

وتصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء البحريني بأنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت أن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

 

إقرأ المزيد في: الخليج