أزمة اقتصادية في السعودية.. أين ذهبت أموال المملكة؟

أشار الكاتب السعودي محمد عايش في مقالة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان كشف مؤخرًا أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال سعودي هذا العام (58.6 مليار دولار)، معتبرًا ان الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد جراء أزمة فيروس "كورونا" سيؤثر على المنطقة بأسرها.

ولفت الى أنه في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة التي أثارها وباء كورونا، واجهت السعودية انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط وتعطل السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة، نظرًا لعدم قدرة ملايين الزوار على السفر إلى البلاد هذا العام لأداء الشعائر الدينية.

وذكر الكاتب أنه "وحتى قبل الأزمات المتعددة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، كشفت بيانات البنك الدولي أن إجمالي الدين الخارجي للسعودية زاد عن 183 مليار دولار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ 151 مليار دولار في نهاية عام 2018" مؤكدا أن "هذه القيمة سترتفع أكثر هذا العام".

وارتفع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ففي نهاية عام 2014، وقبل بضعة أشهر من بدء العدوان السعودي على اليمن، كان إجمالي الدين الخارجي أقل بقليل من 12 مليار دولار، مما يدل على أن هذا المعدل شهد ارتفاعًا بأكثر من 1500% في الأعوام الخمسة الماضية.  

وخلال فترة الأعوام الخمسة نفسها، انخفضت الاحتياطيات النقدية أيضا، إذ تظهر التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد قدرت بنحو 732 مليار دولار في نهاية عام 2014، لكنها انخفضت إلى 499 مليار دولار بنهاية عام 2019.

وتشير هذه الأرقام إلى أنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بينما كانت السعودية تقترض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج، كانت تقوم أيضا بسحب مبلغ مماثل من أصول الاحتياطي العام.

وتساءل الكاتب: "إذا كانت جميع هذه الأرقام تعود إلى أواخر عام 2019، أي قبل انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا وتراجع السفر والتجارة العالمية، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟"

ورأى الكاتب أنه "من غير الواضح بالضبط أين تتوجه جميع الأموال، إذ كان التغيير البارز خلال هذه الفترة هو انطلاق حرب اليمن في مارس/آذار عام 2015، وأصبحت الصراعات الإقليمية الأخرى في ليبيا وسوريا بالوكالة، حيث تجذب العديد من الأطراف الخليجية".

وأوضح الكاتب أنه "مع ارتفاع الدين العام وتراجع الأصول الاحتياطية، فإن الأزمة الاقتصادية في السعودية في طريقها إلى التصعيد في الأشهر المقبلة، خاصة إذا فشلت أسعار النفط في العودة إلى الارتفاع، وتواصل انتشار وباء كورونا الذي يهدد بأسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.

إقرأ المزيد في: الخليج