تهديد وجودي لنظام حكم آل سعود بسبب النفط

رأى موقع  "أويل برايس" المتخصّص بأسعار النفط أن حكم عائلة "آل سعود" يواجه في الوقت الراهن تهديدًا وجوديًا غير مسبوق منذ تأسيس المملكة عام 1932، جراء حرب النفط الاخيرة بينها وبين روسيا.

واعتبر الموقع أن حرب أسعار النفط وضعت السعودية بكاملها تحت الخطر، وأنها قد تفلس خلال 3 أو 4 سنوات، مشيرًا إلى أن شعب المملكة سيحمل العائلة الحاكمة المسؤولية.

واشار الموقع الى أن تلك المكاسب المؤقتة، التي جاءت نتيجة خفض سعر النفط، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد السعودي إذا استمرت الأسعار على تلك المستويات المنخفضة وينذر بحجم مشاكل هائل للمملكة وضعت نفسها فيها بإرادتها، خاصة إذا بقيت السعودية على أسعار رسمية منخفضة للخام؛ بهدف الحفاظ على نصيبها المكتسب من السوق.

فشل محاولة سابقة 

وأوضح "أويل برايس" أن السعودية قامت بذلك لأن وضعها المالي اليوم أسوأ مما كانت عليه في نهاية محاولتها السابقة لتدمير صناعة النفط الحجري الأمريكية التي استمرت بين عامي 2014 و2016، فحينها كان لدى المملكة فرصة أكبر في تدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية من فرصتها هذا العام لعدد كبير من الأسباب.

وأشار الموقع إلى أنه حتى خلال محاولتها السابقة لتدمير صناعة النفط الصخري الأمريكية كادت أن تدمر الاقتصاد السعودي إلى الأبد؛ حيث وصل وقتها وصل حجم الاحتياطي من الممتلكات الأجنبية 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 مما سمح لها بالحفاظ على سعر الريال السعودي بالنسبة للدولار وتغطية العجز الكبير في الميزانية الذي يتسبب به انخفاض سعر النفط الناتج عن زيادة الإنتاج.

ورغم الظروف الايجابية للسعودية خلال حرب أسعار النفط بين عامي 2014-2016 ضد النفط الصخري الأمريكي، إلا أن الدول الأعضاء في "أوبك" خسرت مشتركة 450 مليار دولار من دخل النفط بسبب الأسعار المنخفضة، حسب وكالة الطاقة الدولية.

وانتقلت السعودية نفسها من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي عام 2015 وصل إلى 98 مليار دولار، وأنفقت أكثر من 250 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية حتى أن كبار المسؤولين السعوديين قالوا إنه تم خسارتها إلى الأبد.

وأضاف "أويل برايس" أن وضع السعودية الاقتصادي والسياسي كان سيئًا في 2016 حتى أن نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري، آنذاك، قال بشكل لا لبس فيه في أكتوبر/تشرين الأول 2016: "إن لم نقم نحن (السعوديون) باتخاذ اجراءات إصلاحية وإن بقي الاقتصاد العالمي نفسه، سيكون محكومًا علينا بالإفلاس خلال 3 أو 4 سنوات".

وعقّب الموقع أن هذا يعني أنه إن استمرت السعودية في الانتاج الزائد لتخفيض الأسعار -كما فعلت هذا العام مرة أخرى- فإنها ستفلس خلال 3 أو 4 سنوات

إقرأ المزيد في: الخليج