السعودية تبدأ اجراءات التقشف لانقاذ اقتصادها

أعلنت السعودية فجر اليوم الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءا من هشر حزيران/يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من شهر تموز/يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن "تلك الإجراءات الصعبة لا بد منها للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد"، مضيفا أن "التحديات التي تواجهها المملكة أدت لانخفاض الإيرادات بشكل يصعب التعامل معها لاحقا".

وأكد الجدعان أن "الأزمة العالمية التي نتجت عن انتشار فيروس "كورونا" تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات"، مشيراً إلى أنه "نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة".

وتابع أن "الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

أما ثالث الصدمات، بحسب الجدعان، فكانت "الاحتياجات الطارئة لناحية النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين".

وجاء إعلان القرارات الحكومية السعودية الصعبة، بعد ساعات قليلة من خفض أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 50%، وتوجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص نحو ملياري ريال كمعونة رمضانية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

وفي 2 أيار/مايو الجاري، قال وزير المالية السعودي إن "بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا""، مرجحا أن "تقترض المملكة هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)".

وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن "السعودية لم تشهد هذه الأزمة، بتلك الحدة، من قبل"، مؤكدا أن "جميع الخيارات باتت مفتوحة لخفض الإنفاق".

وقال: "استخدمنا أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات".

وقبل تلك التصريحات بيوم واحد، غيرت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".

وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

إقرأ المزيد في: الخليج