شحنات النفط السعودي الى أميركا: إمّا تعود أدراجها أو تخضع لرسوم جمركية

بعد أن انخفضت أسعار النفط الأميركي إلى مستويات "تاريخية" خلال اليومين الماضيين، تنفس خام غرب تكساس الصعداء إثر ارتفاع في أسعاره وصل إلى 14.22 دولارا للبرميل الأربعاء.

لكن هذا الارتفاع قد لا يكون مستقرا، خاصة وأن نحو 50 مليون برميل من النفط السعودي، في طريقها للولايات المتحدة، التي تواجه حاليا أزمة تخزين للخام الذي قل الطلب عليه بشكل كبير بسبب تأثيرات إجراءات مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات الشحن أن أكثر من 20 ناقلة نفط عملاقة - كل منها قادرة على حمل مليوني برميل من النفط - تبحر إلى الموانئ الأميركية الرئيسية، وخاصة في الخليج الأميركي، بينما ترسو حاليًا ثلاث ناقلات منفصلة، استأجرتها السعودية، خارج موانئ هذا الخليج بانتظار التفريغ.

وقالت وكالة "رويترز" إن المملكة حاولت تخزين النفط في ناقلات عملاقة، لكن أصحاب هذه الناقلات تراجعوا لأنهم "لا يرغبون بربط السفن إلى مدة غير معلومة".

ويشعر المستثمرون في الولايات المتحدة بالغضب من الآثار السيئة لانخفاض أسعار النفط بهذا الشكل على الولايات المتحدة.

وبحسب موقع "Oil Prices"، تدرس واشنطن منع الشحنات السعودية من النفط الخام، أو فرض رسوم جمركية على تلك الشحنات، مما يزيد من صعوبات الشحنات الموجودة الآن في المياه.

وقال السيناتور الأميركي تيد كروز في تغريدة على "تويتر": "رسالتي إلى السعوديين، أديروا ناقلاتكم إلى الوراء بحق الجحيم"، وأضاف "كميات النفط السعودية تعادل سبعة أضعاف كميات النفط الذي يتدفق شهريا إلى الولايات المتحدة"، محذرا من "مخاطر على الوظائف في الولايات المتحدة".

كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في شركة تجارية دولية قوله إن " أوروبا تبدو ممتلئة، ولكن بالتأكيد إذا قدم السعوديون النفط بأسعار رخيصة، فإن المشترين سيأخذونه".

ونقلت رويترز عن مصدر في شركة مستقلة لتجارة النفط تنشط في آسيا أنهم يتوقعون تدفق العديد من البراميل التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، إلى المنطقة في حال منع الصادرات.

وفي حال رفضت الولايات المتحدة تسلم النفط السعودي، فإن السعودية ستخسر مبالغ تصل إلى 150 ألف دولار في اليوم لكل ناقلة نفط، بالإضافة إلى أسعار التأمين وكلف أخرى.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك دراسة لفرض رسوم جمركية كبيرة على النفط المستورد، أو فرض حظر على ناقلات النفط القادمة، للمساعدة في السيطرة على وفرة النفط.

وقد يتمّ تنفيذ هذه الإجراءات جنبًا إلى جنب مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام الأموال الحكومية لشراء النفط الخام المحلي للمساعدة في إبقاء الصناعة واقفة على قدميها.
 

إقرأ المزيد في: الخليج