مضاوي الرشيد: لحماية السعوديات من القمع والتعنيف 

أشارت الأكاديمية والمعارضة السعودية مضاوي الرشيد إلى أن النساء السعوديات بحاجة إلى حل سياسي يضمن سلامتهن داخل البلاد، وليس من أجل إجراءات تسمح لهن بحضور مباريات كرة قدم والدخول إلى صالات السينما. 

ورأت الرشيد في مقال لها نشره موقع "ميدل إيست آي"، أن الإصلاح لا يكون حقيقياً إلا عندما تشعر النساء والرجال بالأمن والأمان داخل بلدهم، وحين يتمتعون بالحرية من سوء المعاملة والتعنيف على يد أفراد العائلة أو أجهزة الدولة، مضيفة انه "لا بد من وجود إرادة سياسية للتعامل مع كافة أشكال الأبوية القاهرة التي تقيد حرية النساء في الاختيار". 

الرشيد تحدّثت عن قضية الفتيات الهاربات من السعودية واللواتي تجاوز عددهن الألف، معتبرةً أن الأمر يعد مشكلة اجتماعية كبيرة تطلب حلاً عاجلاً. ومن بينهن رهف القنون (18 عاما)، والتي "وصلت في مطار بانكوك بينما كانت في طريقها إلى أستراليا، لتتدخل الأمم المتحدة وتكفلها وتقبل بها كمتقدمة للجوء، وذلك بعدما أن اختبأت داخل غرفة في أحد الفنادق خوفاً من العودة إلى بلادها لتصل أخيراً إلى كندا". 

وذكرت الكاتبة أن قضية دينا علي السلوم ( 24 عاماً) التي أذاعت تفاصيل قضيتها من مطار مانيلا في شهر  نيسان/إبريل عام 2017، حيث قالت: "لقد أخذوا جواز سفري وحبسوني لما يقرب من ثلاث عشرة ساعة … إذا جاءت عائلتي فسوف يقتلونني، وإذا عدت إلى السعودية فسوف أموت. أرجوكم ساعدوني"، إلا ان الحظ لم يوافق السلوم، إذ تم إلقاء القبض عليها في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا حينما كانت في قاعة الترانزيت في طريقها إلى سيدني حيث وصل اثنان من أعمامها ليعيداها قسراً إلى السعودية، وفعلاً خطفاها من داخل المطار. 

واوضحت الرشيد أن هذه الحالات ذات صلة وثيقة بقضيتين: الأولى ترتبط بنظام الوصاية، والذي بعد الأكثر تقييداً في العالم الإسلامي حين يتعلق الأمر باستقلالية النساء وحريتهن واختياراتهن"، واعتبرت ان هذا النظام يقيد النساء بطرق لا يمكن تصورها في البلدان الأخرى، إذا لا تعتبر المرأة بسببه شخصاً قانونياً وتظل في حياتها خاضعة لسلطة الآخرين، وبشكل أساسي لسلطة الذكور من أقاربها". 

وقالت إن "القضاة ينفذون قانون الشريعة طبقاً لأشد التفسيرات الحنبلية تقييداً، وينحاز هؤلاء القضاة إلى جانب الأقارب الذكور ويطبقون نظام الوصاية، مضيفة ان مؤسسات الدولة تستمر (بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات وأرباب العمل) في المطالبة بموافقة الأولياء الذكور قبل التعامل مع النساء، فالتعليم والصحة والسفر والعمل والزواج كلها تتطلب موافقة ولي الأمر". 

وأما القضية الثانية فتتعلق بـ "مشكلة هروب النساء إنما هي ناجمة عن فشل مؤسسات الدولة في توفير الأمن والحماية للنساء، فالنساء اللواتي يزعم بأنهن عاصيات أو متجاوزات أو ناشزات يمكن أن يحتجزن في مراكز خاصة تديرها الدولة، ولا يمكن إطلاق سراحهن إلا إذا وافق ولي أمر الواحدة منهن على التوقيع على أوراق إخلاء سبيلها". 

وفيما لو أساء أحد الآباء معاملة ابنته أو عنفها ثم هربت ثم احتجزتها السلطات، فإنه يتوجب على الأب شخصياً أن يمثل أمام السلطات بوصفه ولي أمرها لإعطاء الإذن بإطلاق سراحها، ما يشير بوضوح إلى حالة التناقض التي تعتري هذا النظام، حيث أن المسيء أو المعنف هو نفسه ولي الأمر"، حسبما قالت الرشيد.

ورأت أن هذه المشكلة، ليست سوى "عرض من أعراض حالة مستشرية من انعدام المساواة بين الذكور والإناث، تضافراً بين السياسة والمجتمع وبعض التفسيرات المعينة لإسلام الدولة، الأمر الذي ينجم عنه فرض واحد من أشد الأنظمة قهراً في العالم على النساء".

إقرأ المزيد في: الخليج