السعودية قد تُعدم 5 شبان اعتقلتهم أطفالًا

حذّرت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" من إقدام السعودية على إعدام 5 شبان محتجزين منذ أن كانوا أطفالًا، على خلفية الحراك الشعبي الذي شهدته المناطق الشرقية في المملكة في 2011.

وقالت المنظمة إن "المدعي العام السعودي طالب بإنزال العقوبة القصوى على هؤلاء الشباب"، مشيرة إلى أنهم يتحدرون جميعًا من منطقة القطيف شرقي المملكة، واعتقلوا في 29 حزيران/يونيو 2017 أثناء وجودهم في زيارة دينية إلى المدينة المنورة دون أمر قضائي بحقهم، وكانت أعمارهم حينذاك تتراوح بين 15-21 سنة".

وبحسب المنظمة، وجّهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص سلسلة تهم "تتعلق بالمشاركة في المظاهرات، الدعوة للاحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم، كما يواجه بعضهم تهمة إطلاق النار على رجال الأمن من دون أن يكون في التهمة أي توضيح حول كيف ومتى حدث إطلاق النار أو ما هي الآثار التي نتجت عنه"، وهي تهم مرتبطة بأحداث القطيف شرق السعودية التي عاشتها المنطقة لسنوات.

 المنظمة لفتت الى أنه "في سياق توسع المملكة في استخدام عقوبة الإعدام، طالبت النيابة العامة بإقامة حد الحرابة بحق 5 فتيان (أحمد عبدالواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج)، وذلك ضمن محاكمة جماعية غير علنية، تضم 8 أشخاص، في المحكمة الجزائية المتخصصة".

وذكرت المنظمة أن "محمد عصام الفرج (المولود في 25 شباط/فبراير 2002) يواجه تهمة المشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج الأطر القانونية، التي تنفذها قوات خاصة سعودية في محافظة القطيف منذ 2012، وذلك حينما كان عمره 9 سنوات".

وأضافت أن "أحمد الفرج (22 مارس/آذار 1999) وعلي آل بطي (14 نيسان/أبريل 1999) تهما تتعلق بعلاقتهما بمطلوبين حينما كان عمرهما 13 عامًا، بينما يواجه محمد آل نمر (17 شباط/فبراير 1998) تهمة بالمشاركة بتشييع أحد ضحايا عمليات القتل خارج الأطر القانونية حينما كان عمره 14 عاما".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه "منذ اعتقالهم قبل أكثر من عامين، مروا بظروف مرعبة، من بينها، الاعتقال لمدة طويلة قبل عرضهم على المحكمة، السجن الانفرادي، حرمانهم من الاستعانة بمحام، وإخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة واللا إنسانية".

من جانب آخر، أشارت المنظمة إلى أنه "في الوقت الحالي من المحتمل إعدام 3 شبان آخرين اعتقلوا وهم لا زالوا أطفالًا، وهم: علي آل نمر، عبدالله الزاهر، داوود المرهون، وذلك بعدما تم تأييد أحكام إعدامهم، على خلفية تهم تتعلق بالتظاهرات".

وترى المنظمة أن "ردود الفعل المحدودة، أو المتقطعة، أو الضعيفة، من أطراف متعددة حول العالم، شجعت السعودية على الاستمرار بهذا النهج ضد الأطفال".

إقرأ المزيد في: الخليج