"هيومن رايتس ووتش": الإصلاحات استهدفت حقوق العمال بشكل طفيف

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم إقرار نظام لحماية الأجور خلال العام 2015.

و قالت المنظمة  في بيان لها إن "نظام حماية الأجور الحكومي مصمم لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي المباشر في اليوم السابع من كل شهر، ويسمح للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور، ولوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأصحاب العمل الذين لا يمتثلون".

ولفتت إلى أن أحد أصحاب العمل في قطر لم يدفع "رواتب موظفيه الإداريين لمدة خمسة أشهر وعماله لمدة شهرين قبل أن يحتج العمال علنا على هذا الوضع".

وأشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج إلى أن قطر "سنت بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".

وذكرت أن صاحب العمل يشغل "أكثر من 6 آلاف عامل ولديه أكثر من 25 مشروعا حاليا في قطر..  تشمل المشاريع ملعبا في الدوحة سيستضيف مباريات كأس العالم 2022، والشوارع المحيطة بالملعب، ومشروع بناء طريق يربط مناطق وسط الدوحة بعدة ملاعب ستستضيف كأس العالم".

وقال موظفو الإدارة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "الموظفين الإداريين احتجوا خارج أحد مكاتب مشاريع صاحب العمل الكثيرة في الدوحة في 9 شباط/ فبراير، وقالوا إن مسؤولي الحكومة والشرطة تدخلوا، ووعدوا شفهيا بسداد الأجور الفوري، وأعادوا المتظاهرين إلى منازلهم".

وتابعت: "أُرسِلت أجور أيلول/ سبتمبر إلى حساباتهم المصرفية في ذلك اليوم، وقال الموظفون إن "أجور تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير بدأت بالوصول إلى مئات الحسابات في 13 شباط/ فبراير".

وتلقى ثلاثة من الموظفين السبعة الذين قوبلوا أجورهم كاملة، وقال آخرون إنهم يتوقعون استلام أجورهم في 16 شباط/ فبراير".

إقرأ المزيد في: الخليج