السعودية متورّطة في أكبر عملية فساد في إسبانيا

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن تورط السعودية في ما وصفته أكبر عملية فساد مالي داخل البلاد، حيث عملت الحكومة الإسبانية على دفع عمولات إلى مسؤولين سعوديين لعقد صفقات سلاح مع المملكة.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد أنه جرى مؤخراً حل شركة "دفيكس" العمومية بسبب دورها السلبي في صفقات تصدير السلاح الإسباني "للسعودية" وتسهيلها الفساد المالي. 

وبيّنت التحقيقات القضائية التي انتهت الأربعاء الماضي أن السعودية من ضمن الزبائن الرئيسيين لإسبانيا لا سيما في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة. 

كما أشارت إلى قيام جهات في إسبانيا بتبنّي أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية. 

وفي السياق نفسه، أكدت التحقيقات توقيع إسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع السعودية، وجرى دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين 2005-2014، ويقدم التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية. 

يذكر أن مدعين إسبان، كانوا قد استجوبوا في وقتٍ سابق عشيقة ألمانية لملك إسبانيا السابق "خوان كارلوس" تدعى "كورينا زو ساين-ويتغنشتاين"، بعدما أفادت بأن الأخير تلقى عمولة مقابل عقد في "السعودية"، والتي نشرت تسجيلات صوتية عبر وسائل إعلام إسبانية في تموز/يوليو 2018، تؤكد فيها أن كارلوس تلقى عمولة عام 2011 في إطار عملية منح شركات إسبانية عقدا لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة.
 

إقرأ المزيد في: الخليج