سياسة ابن سلمان: التغيير مقابل إسكات المعارضين

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا جديدا بعنوان "الثمن الفادح للتغيير"، يتحدث عن مساوئ تولي محمد ابن سلمان منصب ولي العهد في السعودية، وما يسميها بـ"الإصلاحات لصالح المرأة والشباب"، متهمة إياه "بتشديد القمع والاعتقالات، واتخاذ ممارسات سيئة لإسكات المعارضين والمنتقدين".

اعتقالات تعسفية وإزاحة المعارضين لسياسته

ووثّقت المنظمة في التقرير المؤلف من 57 صفحة "شهادات وأرقاما تتحدث عن تشديد القمع في عهد ابن سلمان، ويشوّه الإصلاحات التي يزعمها"، لافتة إلى "الغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة. كما تحدثت عن محاولته التخفي وراء ما أسمته بـ"المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، بينما يسعى إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريقه السياسي".

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية أعادت تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشر في صيف 2017، وهي الفترة التي شهدت تعيين ابن سلمان وليًا للعهد، والتي شنت فيها السلطات حملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين، ورجال أعمال، وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمين بالفساد، وأبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة".

كما أكدت المنظمة أن اعتقالات المواطنين تمت لمجرد "انتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق"، مشيرة إلى أن ذلك "ليس جديدًا في السعودية، إلا أن العدد خلال فترة زمنية قصيرة كان هائلًا". 

وأضافت أن "الممارسات المسيئة شملت الاحتجاز التعسفي لفترة طويلة بدون تهمة أو محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة"، كما تم استهداف أقارب لمعارضين ونشطاء سعوديين بارزين، وفُرض عليهم حظر سفر تعسفياً".

وقال التقرير إن النيابة العامة السعودية تطالب بحكم الإعدام بحق المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي؛ بتهم فضفاضة تتصل بأفكاره الدينية السلمية، وبحق سلمان العودة، رجل الدين المعروف، بتهم تتعلق فقط بتصريحاته السياسية السلمية، وجمعياته ومواقفه.

خاشقجي يفضح جرائم ابن سلمان

ورأت " هيومن رايتس" أن الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018، "حينها شكل خبر مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول، صدمة للرأي العام الدولي، وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية".

ودعت السلطات السعودية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحق المعارضين التي لا تشبه أي جريمة مُعترف بها، وتوفير العدالة عن الانتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي".

لا إصلاحات حقيقية في السعودية

بدوره، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج إنه "إذا أرادت السعودية السعي إلى إصلاحات حقيقية فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة"، مضيفًا "لن يكون الإصلاح حقيقيًا إن حصل في ظل واقع مرير يُسجن فيه النشطاء الحقوقيون، وتكون فيه حرية التعبير متاحة فقط لمن يحرِّض عليهم علنًا".

إقرأ المزيد في: الخليج