انتهاكات وزارة الداخلية البحرينية على طاولة مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.

وفي مداخلة شفهية لها على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لفتت المنظمة إلى تواطؤ وزارة الداخلية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة.

وجاء في كلمتها ما يلي: :"السيد الرئيس، نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات".

وأضافت "فمنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون. ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة".

وتابعت المنظمة تقول "رغم هذا كله، رفضت البحرين محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية. وبحلول نهاية عام 2017، خضع 5% فقط، من المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، المبلغ عنهم بتهمة ممارسة الانتهاكات والاساءات، لمحاكمة جدية. أما فيما يتعلق بالبقية، فقد تلقى كل منهم ترقية عوضاً عن المحاسبة".

ولفتت الى أنه "لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما فيهم، طارق الحسن، عبد الله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة".

وحثّت المنظمة المجلس على إحالة البحرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من اجل فرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما حثّت  الدول كافة على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لوزارة الداخلية إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حد للإفلات من العقاب".

إقرأ المزيد في: الخليج