قطر تغرّم بنك "أبو ظبي الأول"

فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال أي ما يعادل (55 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول، لعرقلته مجرى تحقيق تجريه الهيئة، بحسب بيان أصدرته أمس الأحد.

وأكدت الهيئة في بيانها أن بنك أبوظبي الأول عمد إلى التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها، وذلك إبان إشعال السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة الخليجية وحصارهم لقطر.

وقالت الهيئة:"تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية، والناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق"، لافتة إلى أنها بدأت تحقيقها في آذار/مارس من العام 2018 جرّاء الاشتباه في تلاعب بنك أبوظبي الأوّل بالريال القطري.

الهيئة أوضحت أنها أخطرت بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزته، والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة، وأشارت إلى أن البنك لم يلتزم بإخطارها، لذا لجأت في 29 تموز/يوليو 2018 قضائيًا إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلبًا لامتثال البنك لطلب تزويدها بالمستندات المطلوبة.

وذكرت الهيئة أنه في 18 تشرين الأول/نوفمبر 2018 أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة، وفي 13 أيار/مايو 2019 ردّت الدائرة الاستئنافية.

وأرجعت الهيئة إجراءها التأديبي لعدم قيام بنك أبوظبي لمدة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص رفضه تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق.

وقالت الهيئة إنّ عملية التحقيق ستبقى قائمة رغم عرقلته من قبل بنك أبوظبي وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم، إضافة إلى أنها قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك في حال ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أقامت دولة قطر دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك هي بنك هافيلاند وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية، متهمةً إياها بالتًلاعب في العملة المحلية في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب الحصار الذي بدأ في 5 حزيران/يونيو 2017.

وهيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، مهمتها تنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما أنها تملك مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما أنها تمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب استنادا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 

إقرأ المزيد في: الخليج