معهد السياسات والإستراتيجيات البحرية الصهيوني: صورة مقلقة بشأن التهديدات والتحديات التي نشأت نتيجة للحرب

يحدد تقرير معهد السياسات والإستراتيجيات البحرية في الكيان الصهيوني، والذي يترأسه اللواء المتقاعد البروفيسور شاؤول حورف، والذي تمّ إعداده بعد ما تُسمّى حرب "سيوف حديدية"، أن التحديات الأمنية والاقتصادية في الساحة البحرية تتطلب وضع إستراتيجية بحرية شاملة لـ"إسرائيل". 

يعرض التقرير وفقًا للمحلل العسكري في صحيفة "معاريف" الصهيونية آفي أشكنازي "صورة مقلقة بشأن التهديدات والتحديات التي نشأت نتيجة للحرب.. فالمعركة الحالية قد غيّرت قواعد اللعبة في البحر، وأوجدت تحديًا غير مسبوق على حركة التجارة البحرية، وأمن البنية التحتية الإستراتيجية، وحرية الملاحة في المنطقة".

أحد التهديدات التي تواجه "إسرائيل" في البحر، بحسب التقرير، "الأضرار التي لحقت بحركة التجارة البحرية والهجمات التي شنها "الحوثيون" على السفن التجارية في قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض كبير في حركة الملاحة البحرية في المنطقة". وأضاف "نتيجة لذلك، غيّرت العديد من شركات الشحن مسارات نقلها، مما زاد من تكلفة الاستيراد وتسبب في تأخيرات في نقل السلع الحيوية للاقتصاد "الإسرائيلي"".

ولفت التقرير إلى أن "تهديدًا آخر هو البنية التحتية الإستراتيجية في المجال البحري، مثل منشآت استخراج الغاز، وأنابيب الإمداد، وكابلات الاتصالات تحت الماء، وتعتبر من التهديدات المتزايدة في هذا المجال"، وقال: "أصبحت منصات الغاز "الإسرائيلية" هدفًا رئيسيًا للهجمات من قبل حزب الله وأطراف معادية أخرى، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الدفاعات حول هذه المنشآت وإعادة النظر في مواقعها".

وتابع التقرير، إن "الهجمات على قواعد بحرية، مثل هجوم طائرة مسيّرة على قاعدة سلاح البحر في إيلات، والتهديدات المستمرة ضد المنشآت العسكرية، تشير إلى ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في استعدادات "إسرائيل" الدفاعية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط".

وأشار التقرير أيضًا إلى التداعيات الاقتصادية والأمنية، وأوضح أن "تضرر النقل البحري يهدد الاستقرار الاقتصادي لـ"إسرائيل"، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على طرق البحر لاستيراد السلع والطاقة"، ولفت إلى أنه "دون اتخاذ إجراءات فورية، قد تجد "إسرائيل" نفسها في حالة من "عدم اليقين" الاقتصادي الكبير".

في قسم التوصيات، يوصي التقرير بـ"ضرورة وضع إستراتيجية بحرية شاملة في أقرب وقت ممكن، فـ "إسرائيل" لا يمكنها الاعتماد بعد الآن على حلول نقطية فقط"، ويضيف: "يجب بناء خطة واسعة تحدد أهدافًا واضحة لحماية المصالح البحرية لـ "الدولة"، وفق تعبيره. كما أشار إلى "مسألة تعزيز التعاون الدولي، حيث يجب على "إسرائيل" العمل مع الدول الغربية من أجل الحفاظ على حرية الملاحة، وردع التهديدات، وضمان استقرار المنطقة البحرية بالتعاون مع الدول الغربية القوية".

ويشير التقرير إلى "ضرورة تحسين الحماية للمنشآت الإستراتيجية"، موضحًا أنه "يجب بلورة خطة طويلة المدى لحماية منصات الغاز، تشمل استخدام تقنيات متقدمة، وتعزيز الوجود العسكري، وترقية أنظمة الدفاع الجوية والبحرية". كما يلفت إلى "ضرورة تعزيز دور سلاح البحر"، مبيًنًا أن "الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تخصيص موارد إضافية لسلاح البحر، بما في ذلك شراء وسائل جديدة، وتوسيع القوة البشرية، وتعديل إستراتيجية القتال لتواكب التهديدات المتغيرة".

وأردف التقرير: "تُبرز الأحداث الأخيرة أهمية الساحة البحرية لمستقبل "إسرائيل"، سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية الاستقرار الاقتصادي"، وأضاف: "لضمان قدرة "إسرائيل" على مواجهة التهديدات المستقبلية، هناك حاجة إلى سياسة بحرية واضحة، حاسمة وشاملة، تستند إلى التعاون بين القطاعات المختلفة وتحسين قدرات الدفاع والاستجابة لـ "الدولة""، على حد تعبيره.

حزب اللهالكيان الصهيونياليمنمحور المقاومة

إقرأ المزيد في: عين على العدو