الحرب في الشمال: 9 مليارات شيكل خسائر و2900 مبنى متضررًا

عقدت لجنة رقابة الدولة، في الكيان "الإسرائيلي" برئاسة النائب ميكي ليفي بالتعاون مع اللجنة الخاصة لتعزيز وتطوير النقب والجليل برئاسة النائب عوديد فورر، يوم أمس الاثنين، نقاشًا خاصًا بمشاركة الوزير زئيف إلكين المسؤول عن إدارة الإعمار وإدارة إعمار الشمال، حيث عرضت ميزانية إدارة الاعمار في الشمال والاستعدادات "للعودة إلى البيت"، كما نقل موقع "القناة 14 الإسرائيلية".

وقال رئيس لجنة الرقابة على "الدولة" النائب ميكي ليفي: "من المفترض أن يعود سكان (مستوطنو) خط المواجهة إلى منازلهم ومزارعهم، والطلاب إلى المدارس. لكننا لمّا نسمع بعد كيف تستعد الحكومة لهذا. لقد صرخ رؤساء المستوطنات هنا، مرارًا وتكرارًا، بأن "الدولة" غير مستعدة ولا تستعد بشكل شامل للحدث، لا في أثناء القتال ولا تحسبًا للمستقبل، ففي العام 2018، صدر قرار حكومي بتخصيص خمسة مليارات شيكل لحماية الشمال وتحسين الاستعداد للزلازل وحالات الطوارئ مع حلول العام 2030، وحتى الآن، خصّص 100 مليون شيكل فقط. ومستوطنات الشمال تحناج إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت مضى للتعافي".

كما حذر رئيس لجنة تعزيز وتطوير النقب والجليل النائب عوديد فورير من المخاطر الأمنية المترتبة على عودة المستوطنين من دون وجود حل حقيقي لحماية المستوطنات؛ وقال: "مع كل الاحترام لجميع الوسائل التكنولوجية التي يمتلكها الجيش "الإسرائيلي"، يجب علينا أن نضمن من الناحية الأمنية أن يكون لدى السكان مكان يعودون إليه. إن هناك حاجة ملحة إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية لإبقاء التهديد الأمني تحت السيطرة. في غياب منطقة عازلة تمنع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وتمنع إمكان الاستيلاء على المستوطنات، من الصعب بالنسبة إلي أن أرى هذه المنطقة من البلاد مزدهرة. هناك سلطات لا يمكن إعادة السكان إليها، ببساطة لأنه لا يوجد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه".

كما قدم الوزير زئيف إلكين المسؤول عن إدارة تكوما وإدارة إعمار الشمال الخطة التفصيلية لعودة مستوطني شمال البلاد إلى المنازل؛ في إطار برنامج "تنوفا للشمال". ويتضمن البرنامج نظام دعم اقتصادي كبير لمستوطني خط المواجهة الذين أجلوا مع اندلاع "حرب السيوف الحديدية". وأوضح أنه مع اندلاع الحرب أخليت 43 مستوطنة سكانيًا تقع على بعد 3.5 كيلومتر من الحدود اللبنانية، وكان يسكنها 64745 مستوطنًا. وتقع معظم التجمعات السكانية على بعد 0 إلى 2 كيلومتر من الحدود. وتحدد مستوطنات خط المواجهة بأنها المستوطنات الواقعة على بعد 0-9 كم من الحدود، وجميع المستوطنات في منطقة الجولان - "كاتسيرين" المحاذية للحدود مع سورية. ويبلغ مجموع هذه المستوطنات 9 مستوطنات كانت قد أخليت، منها 5 مجالس إقليمية أخليت جزئيًا. وتقدر الأضرار المقدرة في المنطقة التي أخليت بنحو 9 مليارات شيكل، منها نحو 5.5 مليار شيكل أضرار مباشرة و3.5 مليار شيكل أضرار غير مباشرة. وتضرر نحو 2900 مبنى في القتال، معظمها منازل سكنية. وبالإضافة إلى ذلك، تضررت 103 مؤسسة تعليمية من أصل 278 في المنطقة.

كما قدم الوزير إلكين مخطط المنحة الذي حدده قرار الحكومة الرقم 2677 بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 1.651 مليار شيكل. يتضمن المخطط نوعين من المنح: منحة لمرة واحدة لا تعتمد على نفقات الإيجار الفعلية، ويمكن استخدامها من أولئك الذين يعودون إلى ديارهم، وسيكون مبلغ المنحة للبالغين الذين يغادرون الفندق حتى 7 آذار/مارس 15.360 شيكل، وللطفل 7.680 شيكل، وستنخفض المبالغ تدريجيًا لمن يغادرون في تواريخ لاحقة، ومنحة الاخلاء المصممة لتسهيل الأمر على أولئك الذين يعودون إلى منازلهم بسبب الضرر الناجم عن الوقت والمحتويات، والتي ستكون 10.000 شيكل لكل بالغ و5.000 شيكل لكل طفل، بصرف النظر عن تاريخ العودة. هذه المنحة لها مساران: مسار أخضر (معياري) ومسار أحمر (يعتمد على التقويم). سيتمكّن الأشخاص الذين أجلوا، والذين يقيمون في ترتيب فندقي من مواصلة إقامتهم في الفندق حتى 7 يوليو/تموز 2025، بتمويل من الدولة.

وأضاف الوزير الصهيوني: "لقد خصص حتى الآن نحو 2.2 مليار شيكل في قرارات حكومية، مشيرًا إلى أن "هذه الميزانية هي جزء من ميزانية متعددة السنوات بقيمة 15 مليار شيكل لمدة 5 سنوات لإعادة إعمار وتنمية الشمال، والتي أقرت في قرار الحكومة 2330". وخصصت نحو 80% من الميزانية لمنطقة خط المواجهة (0-9 كم من الحدود) ومرتفعات الجولان و"كاتسرين". 

كذاك أشار الوزير إلكين إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرارات حكومية إضافية في الأسابيع المقبلة، والتي ستشمل ميزانيات للتعليم غير الرسمي (نحو 100 مليون شيكل)، والإعفاء من ضريبة الأملاك حتى نهاية يونيو/ تموز (نحو 50 مليون شيكل)، ومساعدة الشركات والنمو الاقتصادي ومساعدة فريدة للبلدات المجاورة للسياج.

وستركز الخطة المتعددة السنوات 2025-2029 على تطوير منطقة خط المواجهة ونمومها، مع التركيز على المرافق المركزية والمشاريع الاستراتيجية. وتشمل أهدافها الرئيسة النمو الديموغرافي وتطوير المرافق الاقتصادية والقوة الاقتصادية للسلطات المحلية والتعليم الأمثل والطب الجيد والمتاح وخدمات الرعاية المهنية وتعزيز المرونة الشخصية والمجتمعية.

وقال ديفيد أزولاي رئيس مجلس المطلة في المناقشة إن المطلة ببساطة غير قادرة على استيعاب مستوطنيها مرة أخرى: "يتحدثون عن العودة، ولكن لا يوجد مكان للعودة. لقد تضرر أكثر من 70% من المنازل في المطلة، و50% منها في حالٍ صعبة لا تسمح بالعيش. دُمّر النظام التعليمي والمؤسسات العامة. ويعترف مسؤولو ضريبة الأملاك أنفسهم بأنه لا يوجد حل حتى الآن". 

وانتقد أزولاي سلوك الوزراء: "أقدر الوزراء الذين يعملون، ولكن هناك خطأ خطير هنا، المطلة ليست مستعدة لعودة السكان. من المستحيل الإعلان عن العودة عندما لا توجد بنية تحتية أساسية للحفاظ على الحياة المجتمعية".

الكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو