الإحتلال يحذر من نقص في الإسعافات العسكرية في حال نشوب حرب

تعاني المؤسستان الأمنية والصحية في كيان العدو من نقص حاد في الإمكانيات في مجال معالجة المصابين في حالة حرب على عدة جبهات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسستين ان "مهمة إخلاء جنود أصيبوا في معركة قد تصبح أكثر تعقيدا في حال نشبت حرب مقبلة، وذلك بسبب تحسّن الوسائل القتالية لدى الجانب المقابل وعدم بلورة اي رد من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضافوا أن هناك نقص بحوالي 30% في سيارات الإسعاف العسكرية المطلوبة للحرب، وأن 20% من المنشآت الطبية في الجيش غير مأهولة بالأطباء".

وبحسب "هآرتس"، حذر المسؤولون من عدم جهوزية المدنيين للحرب، إذ قال مسؤول في المؤسسة الصحية أن غرف الطوارئ المكتظة لن تكون قادرة على استيعاب أعداد المصابين المتوقع أن تصل إليها، كما تعاني "نجمة داوود الحمراء" -التي تقوم بإسعاف المرضى في الكيان- من نقص جوهري في عديدها البشري بسبب استدعاء نصف عناصرها للاحتياط.

وحذّر المسؤول في المؤسسة الأمنية الذي حضر سلسلة نقاشات أجريت مؤخراً بخصوص هذا الموضوع، أن المستوطنين سيعانون من مشكلة في الإخلاء، وقال: " سنصل إلى وضع سيضطر فيه المسؤولين إلى التنازل عن شيء ما، وأنا لا أرغب في أن أكون بين أولئك الذين سيضطرون لإتخاذ القرارات في نفس اللحظة"مضيفا ان "هذه المسألة تجري مناقشتها، لكن المسؤولين لا يأخذون الأمر على محمل الجد ولا أحد يعالج هذه المسألة حتى النهاية".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "النقص في الأطباء العسكريين يثير قلق المؤسسة الأمنية"، لافتة إلى "الأسلوب المتبع من قبل دنود العدو بتقديم العلاج الأولي في الميدان أدى إلى مقتل 83% من الجرحى في الساعة الأولى من إصاباتهم بسبب عدم وجود دم".

وبسبب الإكتظاظ في المستشفيات، تستعدون المؤسسة الصحية لإخلاء مرضى حالتهم ليست خطرة اصيبوا أثناء الحرب، من أجل تأمين أماكن لمصابين حالتهم خطيرة. وأشارت الصحيفة إلى انه سيتم إخلاء أقسام كاملة لإقامة غرفة عمليات لإستيعاب جرحى من خط الجبهة ومن الجبهة الداخلية.

على الرغم من أن عدد سيارات الإسعاف العسكرية إزداد في السنتين الأخيرتين، فإن جيش الإحتلال لا يزال يعاني من نقص في هذا المجال، مقارنة بالمعيار الذي حددته أجهزة الطوارئ، إذ أضاف مصدر أمني أن "جزء من سيارات الإسعاف المتوفرة قديمة جداً ولن تعطي حلاً أثناء الحرب".

مصدر مطلع على الموضوع، أكد ان المعطيات تشير إلى أن المؤسستين الأمنية والصحية تجدان صعوبة في إستخلاص العبر من الإنتقادات التي وجهها إليهم مراقب الكيان ومندوب شكاوى الجنود.

وقال أنه "على الرغم من أن الجميع يعلم أن الحرب المقبلة ستكون حادثة لم يواجه الجيش والجبهة الداخلية مثلها حتى اليوم، فإن التقديرات تستند على ما حصل في السابق، وهذا خطأ"، وأضاف أن "الجيش لن يكون قادراً على تخصيص الوسائل للجبهة الداخلية في حالة الطوارئ، والمستوى السياسي سيكون ملزماً بإتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي لتوجيه الموارد".

إقرأ المزيد في: عين على العدو