خلافات في الكنيست بسبب قانون الحاخامات

ذكرت قناة i24NEWS أن الكنيست "الإسرائيلي" يشتعل والجميع غاضب من الجميع على خلفية مناقشة قانون الحاخامات الذي يمنح وزير الخدمات الدينية في حكومة الاحتلال صلاحية تخصيص موازنات مباشرة للرواتب والمعايير في المجالس الدينية ويسمح له بتمويل المناصب الرئيسية بشكل مباشر مثل الحاخامات.

ونقلت عن وزير صهيوني كبير من الحريديم إن "الأزمة في الكنيست الآن هي اختبار لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هل يسيطر على الائتلاف على خلفية ذلك؟" وأضاف "هو ذكر أن قانون الحاخامات لن يُطرح للتصويت، لأنه لا توجد أغلبية له".

وأفادت i24NEWS أن حذف القانون من جدول الأعمال تمّ بعد أن رفض رئيس حزب "قوة يهودية" (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير دعمه، فيما يغلي عضو الكنيست آرييه درعي غضبًا بسبب شطبه من جدول أعمال الكنيست.

يشار إلى أن خلافات في الرأي ظهرت مؤخرًا بين  "قوة يهودية" و"الليكود" حول القانون الذي تمّ طرح نسخة مُخفّفة منه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.

المفاوضات التي جرت في الأيام الأخيرة بشأن النسخة الجديدة منه، والتي صيغت بعد أن تسبّبت النسخة الأصلية بخلافات وجدل، لم تنجح – وأعلن حزب "قوة يهودية" أنه لن يدعم القانون.

موقع القناة 12 "الإسرائيلية" علّق على ما وصفها الأزمة في الحكومة، وقال إن بن غفير قال صباح اليوم "بينما يهتم حزب "شاس" بالمناصب، بالنسبة لي "من المهم أن ينتصر "شعب إسرائيل".

واشترط بن غفير لتأييد قانون الحاخامات تعيينه في كابينت الحرب، وهذا ما أدّى إلى أن يغادر أعضاء كنيست من حزب "شاس" الجلسة مساء أمس، وشُطبت من جدول الأعمال كل قوانين الائتلاف، بما في ذلك قانون الحاخامات.

بدوره، أفاد موقع "والا" أن نتنياهو رفض أمس مرة أخرى الامتثال لطلب إيتمار بن غفير بالانضمام إلى منتدى اتخاذ القرارات الأمني المقلّص، واقترح عليه تلقّي "تحديثات أمنية مهمة" قبل طرحها للتصويت في الكابينت، غير أن بن غفير رفض العرض.

ووفقًا لمصادر في الائتلاف، على ما يورد "والا"، أوضح نتنياهو لرئيس "قوة يهودية" أن كابينت الحرب لن يجتمع مرة أخرى بعد مغادرة بني غانتس وغدي آيزنكوت للحكومة، وفحص معه إمكانية تحديثه مسبقًا قبل اجتماعات الكابينت الأمني - السياسي.

وصرّح مصدر مقرب من نتنياهو لموقع "والا": "لن نضمّ بن غفير إلى منتدى أمني مقلّص لأنه لا يعرف كيف يحافظ على سر".

 وفي وقت سابق، عرض نتنياهو أيضًا على بن غفير منصب نائب وزير لكي يدعم قانون "شاس".

إقرأ المزيد في: عين على العدو