ناحوم برنياع يسأل: من سيُقال ومن سيستقيل‎ في "إسرائيل"؟

سأل المحلّل السياسي الصهيوني في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع "هل من الأفضل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذهاب لإلقاء خطاب في واشنطن، في حين أن النار مستمرة في الشمال وغزة؟".

وقال برنياع "بالأمس، كان من المفترض أن يجتمع المشاركون في المفاوضات لمناقشة رد حماس. كان الجميع في هذه القصة، عاشوا الدراما، وطوّروا التوقعات، وانتهت بالحسرة. على الهامش كانت هناك تحركات، لكن المبادئ لم تتغيّر. حماس تصرّ على صفقة تضمن لها نهاية الحرب. إدارة بايدن استجابت لها: ليس لديك مخرج آخر. الجيش "الإسرائيلي" يرغب بالتقدم في المفاوضات: ليس لديه موارد لحرب أبدية، ولا قوة بشرية، ولا ذخيرة، ولا خطط. (وزير المالية بتسلإيل) سموتريتش يرغب بتفجير المفاوضات، ونتنياهو لا يزال يبحث عن طريقة لإفشال الصفقة دون أن ينظر إليه على أنه مسؤول عن الفشل".

وتابع "الجيش "الإسرائيلي" لا يزال يُشارك في الاجتماعات التي تتخذ فيها القرارات، لكن صوته ضعف.. إنه يُهان ويُندد به في اجتماعات الكابينت".

وأردف "رئيس هيئة الأركان يؤمن بأن ما يخسره الجيش في الكابينت بإمكانه إصلاحه في محادثات منفصلة مع نتنياهو. وهذا صحيح حتى حدود مُعيّنة. وضعف الجيش هو نبأ سيّئ للأسرى وعائلاتهم التي لا يمكنها بعد الآن الاعتماد على أعضاء الكابينيت. وهو نبأ سيّئ لكل من يريد التوصل إلى اتفاق يسمح لـ"إسرائيل" بترميم نفسها".

وبحسب برنياع، رئيس الأركان أصبح ضعيفًا داخل الجيش أيضًا. بعد أن أعلن رئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا، عن استقالته، قرر هليفي تعيين قائد لواء العمليات في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي شلومي بيندر، في المنصب خلفًا لحاليفا. التعيين اتخذ بشكل مفاجئ: بيندر خلال ولايته، كان مُشاركًا أيضًا في المفهوم الذي سبق "الكارثة" وأيضًا في فوضى اليوم الأول من الحرب. وأصرّ هليفي على قراره. هذا الأسبوع وصلت التحقيقات الأولية إلى مكتب رئيس الأركان. بيندر في ورطة. المطلوب توضيح إضافي. حاليفا طُلب منه تأجيل استقالته".

وخلص برنياع الى أن التحقيقات ستُجبر هليفي على إقالة أو تجميد ضباط. وختم "بعدها على الفور ستبدأ الأسئلة، لماذا أنا وليس أنت؟ لا مجال لمنعها. غادي آيزنكوت و أفيغدور ليبرمان، السياسيان المقربان من الجيش، دعيا هذا الأسبوع إلى استقالة هليفي. لقد قاما بذلك "بحرقة قلب." هليفي ضابط ممتاز: "إسرائيل" ممتنّة له. لكن بعد تسعة أشهر ليست كافية في تحمل المسؤولية: لا مفر من تنفيذها".

إقرأ المزيد في: عين على العدو