رقم قياسي لشكاوى الصهاينة أمام مفوضية خدمات الكيان‎ خلال الحرب

نشر من يسمّى بـ"مراقب الدولة" ومفوض الشكاوى العامة داخل الكيان الصهيوني متنياهو إنغلمان تقريره السنوي مع فصل خاص عن الشكاوى العامة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب التقرير الذي نشر نتائجه موقع القناة السابعة، تلقت لجنة الشكاوى العامة في سنة 2023 نحو 22356 رسالة شكوى، وهذا هو العام القياسي في حجم الشكاوى التي تم تلقيها في كيان العدو؟.

وذكر أن 43% من الشكاوى التي كان للمفوضية سلطة التحقيق فيها في عام 2023 تبين أنها مبرّرة أو صُحّحت.

وتطرقت الشكاوى الواردة في التقرير إلى مجالات مختلفة:
فجوات الحماية، قصور في التحذيرات من سقوط الصواريخ، صعوبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، صعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، قصور في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.

وفي الفترة من 7 أيلول/أكتوبر 2023 إلى 31 كانون ثاني/ديسمبر 2023، تلقت هيئة الشكاوى العامة 1627 شكوى تتعلق بالحرب.

 كما أن 55% من الشكاوى التي كان من صلاحية المفوضية التحقيق فيها والتي تم الانتهاء من التحقيق فيها، جرى تصحيحها. 68% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ تم تلقيها عبر الخط الساخن واللقاءات مع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في أنحاء الكيان.

الجهات التي تلقت أكبر عدد من الشكاوى في مواضيع تتعلق بحالة الطوارئ هي مؤسسة "التأمين الوطني" - 190؛ مصلحة الضرائب - 144؛ بلدية عسقلان – 124؛ وزارة "الأمن القومي" - 90 وقيادة الجبهة الداخلية - 83.

وشملت الشكاوى المقدمة ضد مؤسسة "التأمين الوطني" بشكل أساسي شكاوى تتعلق بمنح السكن وإعانات البطالة وتعويضات "الأعمال العدائية".

وتضمّنت الشكاوى المقدمة ضد مصلحة الضرائب بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بمنح التعويضات.

وفي ما يخصّ ما قدّم ضدّ بلدية عسقلان، تركزت الشكاوى بشكل أساسي على المنح ومعاملة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم.

أمّا الشكاوى ضدّ وزارة "الأمن القومي"، فتضمنت بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية. الشكاوى المقدمة ضد قيادة الجبهة الداخلية شملت بدورها بشكل أساسي شكاوى تتعلق بالحماية.

ولخّص إنغلمان نتائج التقرير بكلمات واضحة: "خلال الحرب، ظهرت العديد من الإخفاقات وأوجه القصور في معاملة الحكومة للمستوطنين. وقد وصل ممثلو مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب "مراقب الدولة" إلى حوالي 90 مركزًا تم إجلاؤهم وتمكنوا من مساعدة معظم المُشتكين. ويجب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التأكد من أن "الدفاع المدني" سيقدم الاستجابة المناسبة والفعّالة لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة من الشمال".

إقرأ المزيد في: عين على العدو