عين على العدو
"إسرائيل" تبحث عن طرائق "التفافية" للحصول على الذخيرة العسكرية
أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن المسؤولين في "إسرائيل" يُحاولون إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة، لسدّ النقص الحاصل في هذه الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال.
وصرّح مصدر أمني، صباح اليوم الاثنين، أنّ: "تزايد الانتقادات ونزع الشرعية التي تُغذّيها مختلف الأطراف، من مُسلمين ومعادين للسامية، يُعرّض استمرار تسليح "إسرائيل" والتزود بالذخائر وبالوسائل القتالية للخطر". وذكر المصدر أن: "ثمة قلقًا من أنّ التوتر مع الولايات المتحدة بشأن اقتحام مدينة رفح والمشكلة الإنسانية في قطاع غزة سيؤثّر أيضًا على مدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدة "إسرائيل" بالوتيرة نفسها"؛ وفقًا لقوله.
وقد توقفت دول بالفعل عن توفير الذخائر القتالية لـ"إسرائيل"، حيث انتهجت "المقاطعة الهادئة"، وأعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لـ"دول" في دوامة صراع، فيما تركت دول أخرى "إسرائيل" تنتظر المصادقة على هذه الإمدادات.
على سبيل المثال، إيطاليا التي ليست مستعدة لبيع أسلحة لسفن سلاح البحرية الإسرائيلية، وكندا التي قدّمت قطع غيار مثل بطاقات إلكترونية ورقائق بمختلف أنواعها وعشرات المكونات الفرعية التي تُستخدم أيضًا في منظومة القبة الحديدية. وفي الوقت ذاته؛ تهدّد فرنسا وألمانيا بمقاطعة ووقف توريد المعدات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا نقص عالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلُح العالمي، وخلاله تقوم جميع دول العالم بتجهيز نفسها.
وقال المصدر: "لا توجد مخزونات في أوروبا، الجميع يحرصون على شراء وسائل أكثر تقدمًا". ووفقًا للمصدر ذاته، فإنّ الجهة الأساسية لـ"إسرائيل" هي الولايات المتحدة. وفي هذا السياق قال: "ما تزال هناك مساعدات، كل يوم هناك قطار جوي يصل، لكن الخشية الكبرى هي أنّ التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واقتحام مدينة رفح قد يؤثّر على مدى الاستعداد الأميركي لدعم إسرائيل عسكريًا"؛ وفقًا لقوله.
في هذه الأثناء، بدأ وزير الحرب يوآف غالانت اليوم سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، في البيت الأبيض، بهدف التيقّن من استقرار إمدادات الذخيرة لـ"إسرائيل" والدعم الأميركي لاستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، فيما من المتوقع أن يلتقي غالانت وزير الحرب الأميركي ورئيس وكالة المخابرات المركزية وآخرين.
إقرأ المزيد في: عين على العدو
22/11/2024
كاتس يوقف الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
21/11/2024