التماس قضائي لإقالة نتنياهو 

قرّرت المحكمة العليا في كيان العدو الاستماع إلى التماسٍ يُطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه بزعم انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح الذي وقّعه وسط محاكمته الجارية في قضايا فساد.

الاتفاق الذي وقّعه نتنياهو مع النائب العام السابق أفيحاي ماندلبليت، يتطلب منه تجنب الانخراط في التشريعات القضائية التي يمكن أن تؤثر على نتيجة قضاياه.

بموازاة ذلك، قرّرت القاضية روت رونين أنّ لجنة من القضاة ستنظر في الالتماس في المستقبل القريب، لكنها لم تحدد موعدًا للجلسة. يشير القرار إلى أنّ المحكمة لا ترفض الالتماس بشكل قاطع.

واستند الملتمسون من مجموعة تسمّى "حصن الديمقراطية" الاحتجاجية، بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس، في ادعائهم إلى رسالة كتبتها النائب العامة غالي بهاراف-ميارا في آذار/مارس، أبلغت فيها نتنياهو بأنه انتهك اتفاق تضارب المصالح، مضيفة أنّ أي انخراط آخر من جانبه في الإصلاح القضائي الذي يدفع به الإئتلاف سيكون "غير قانوني وسيشوبه تضارب في المصالح".

جاءت الرسالة شديدة اللهجة من بهاراف-ميارا بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيتجاهل منذ ذلك الوقت فصاعدًا اتفاق تضارب المصالح وسينخرط في تشريعات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. 

قبل ذلك بساعات، أقر الكنيست قانونًا يهدف إلى حماية نتنياهو من عزله من منصبه لخرقه قيود الاتفاق.

وجمّد نتنياهو خطة الإصلاح القضائي بعد ذلك بأيام لعدة أشهر للسماح لإجراء محادثات مع المعارضة للاتفاق على إصلاح قضائي، ووضع المسألة على نار هادئة.

وقالت دافنا هولتس-ليخنر، المحامية التي تمثل الملتمسين، إن المجموعة مسرورة بقرار مناقشة الالتماس، وإن النتيجة المعقولة الوحيدة ستكون عزل نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء إذا ثبت حدوث انتهاكات.

كما قالت المحامية "نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، لأنه بخلاف ذلك لا توجد أهمية للحظر المفروض على مسؤول منتخب في منصبه عندما يكون في حالة تضارب مصالح".

ومن المتوقع أن يمثّل نتنياهو محاميًا خاصًا، وليس النائب العامة في هذه القضية.

إقرأ المزيد في: عين على العدو