العدو ومصر يتقاسمان ثروة حقل "غزة مارين" الفلسطيني

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مستشار الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي زار القاهرة قبل أسبوعين، والتقى مسؤولين مصريين لبحث ملف حقل الغاز "غزة مارين" ومُناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز.

وبحسب الصحيفة، عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية برام الله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي يشترط الاحتلال الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز. 

وبيّنت الصحيفة أن "السلطات المصرية ستكون المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية برام الله، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علمًا أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة". 

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى قوله إن "للدولة مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد "الإرهاب"، في إشارة الى العمليات الفدائية الفلسطينية. 

وذكرت الصحيفة أن هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من كيان العدو. 

وتطالب مصر بأن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي سيبيعها الكيان لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها. 

ولفتت الصحيفة الى أنه سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبًا بعد التشاور ما بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض الاحتلال.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018. 

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة وتم اكتشاف منطقة غاز مارين غزة عام 2000.

يُشار الى أنه تمّ إحياء قرار الاحتلال ومصر والسلطة الفلسطينية لبدء محادثات حول حقل الغاز بعد الأزمة الأوكرانية، وحاجة أوروبا لمصادر طاقة بديلة، حيث يُرتقب أن تلبّي كمية الغاز في الحقل احتياجات الأراضي الفلسطينية، كما ستسمح بتصديرها إلى الخارج.
 

الغاز

إقرأ المزيد في: عين على العدو