مسؤولون سابقون في سلاح الجو "الاسرائيلي" يؤيدون رفض الخدمة

مع تنامي حركة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الصهيوني احتجاجًا على مشروع التعديلات القضائية الذي تُصر على تمريره حكومة العدو، وصفت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" احتجاج الطيارين في سلاح الجو "الإسرائيلي" على التعديلات القضائية بـ"نقطة الضعف الأكثر حساسية" لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "في الطريق إلى الانقلاب".

وأفادت بأنّ رئيس الأركان ذكر أنّ "استقالة عدة مئات من الطيارين والملّاحين ستُلحق ضررًا حقيقيًا بكفاءة سلاح الجو".

وفي السياق نفسه، أرسل مئات المقاتلين والمقاتلات السابقين في سلاح الجو "الاسرائيلي"، وبينهم مسؤولون سابقون أيضًا، رسالة دعمٍ لاحتجاج طياري الاحتياط. 

وكتب هؤلاء في رسالتهم: "سندعم من دون تحفظ كل عملٍ احتجاجي لكم، بما في ذلك تعليق تطوعكم فورًا".

ومن بين الموقّعين على الرسالة رئيس الأركان السابق دان حلوتس، واللواء ألوية الاحتياط عاموس يادلين، وأفيحاي بن نون وغيل ريغِف.

ونقلت القناة "12" "الإسرائيلية"، عن عضو "كنيست" الاحتلال عن حزب "هناك مستقبل" ونائب رئيس "الموساد" سابقًا رام بن باراك قوله: "لو كنت اليوم في الجيش، لم أكن لأخدم في الاحتياط"، وذلك احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وجرى اجتماعٌ الثلاثاء لـ350 طيارًا و"تحدثوا بجدية عن وقف التطوع في الاحتياط".

كذلك، كشف موقع صحيفة "معاريف" أنَّ ضابطًا كبيرًا في سلاح الجو "الإسرائيلي" أنهى خدمته الاحتياطية احتجاجًا على التعديل القضائي.

وأوضح الموقع أنّ الضابط الكبير هو عميد احتياط في سلاح الجو ومدرب طيران، وأنّه "يشغل منصبًا تشغيليًا كبيرًا ومهمًا حتى في هذه الأيام"، مشيرًا إلى أنَّه "أعلن اليوم لكبار مسؤولي القوات الجوية أنّه سيُنهي خدمته الاحتياطية احتجاجًا على التعديل القضائي".

كذلك، أبلغ العديد من مقاتلي الاحتياط في "الشييطت 13"، وهي وحدة الكوماندوس "الإسرائيلي" البحري، قادتهم بأنّهم "لن يخدموا في الوحدة حتى يتم إيقاف تشريع التعديل القضائي"، وذلك بحسب ما أفاد موقع "والاه" "الإسرائيلي".

ونشر الموقع أنّ 120 من خريجي لواء الأبحاث في الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" "أمان" نشروا عريضةً قالوا فيها: "إذا استمرت عملية التعديل القضائي أحادية الجانب، فسنرفض الخدمة في الاحتياط".

وتستمر التظاهرات وتتعاظم حركة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال احتجاجًا على مشروع التعديلات القضائية.

وصدّق "كنيست" الاحتلال، الاثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية، في حين تظاهر آلاف المستوطنين الصهاينة في "تل أبيب" والقدس المحتلة وحيفا احتجاجًا على ذلك.
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو