الكنيست يصادق على "بند مهم" في التعديلات القضائية.. والاحتجاجات تعم الكيان

احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال، ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء أنّ المستوطنين الصهاينة بدأوا بقطع العديد من الطرقات والتظاهرات في العديد من أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تحاول شرطة الاحتلال منعهم.

وأوردت "القناة السابعة" العبرية أنّ عضو "الكنيست" بيني غانتس دعا المستوطنين إلى التظاهر ضد حكومة العدو، قائلًا: "أدعو كل المحتجين: اخرجوا، تظاهروا، طبّقوا واجبكم".

ويأتي ذلك بعدما صادق "كنيست" الاحتلال ليل أمس الاثنين في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات في الكيان.

والنص الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة يزعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه "يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح "الكنيست"".

وتمّت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال 64 صوتًا وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعًا ضد النص.

كذلك، ندّد زعيم المعارضة يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في خطاب أمام النواب بمشروع القانون. وقال: "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن "إسرائيل". أنتم لا تفعلون شيئًا سوى هذا الجنون".

وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية اليوم الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي سيُعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.

ويؤثر النص على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية وأخرى متشددة تمرير مشروع التعديل القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات "الكنيست" على حساب القضاء.

إقرأ المزيد في: عين على العدو