فريق مشترك لـ"الشاباك" والشرطة بزعم "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي" داخل الكيان

ذكر مراسل الشؤون السياسية في موقع "واللا" العبري باراك رابيد أنَّ "النقاش بخصوص دمج "الشاباك" في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي داخل الكيان انتهى أمس (الأحد) بدون اتفاق، لافتًا الى أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شارك في النقاش الى جانب من يسمى وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، رئيس "الشاباك" رونن بار، رئيس مجلس "الأمن القومي" تساحي هنغي، المستشارة القانونية للحكومة غلي بهراف ميارا، مفتش الشرطة العام كوبي شافتاي وجهات إضافية، على أن يجلس مستشار ما يسمى "الأمن القومي" تساحي هنغبي مع كل الأطراف ليقدم توصيات خلال أسبوع.

ووفق رابيد، أكَّد نتنياهو خلال النقاش ضرورة تسخير قدرات "الشاباك" لمحاربة ما أسماه "العنف" المتصاعد في المجتمع العربي بالكيان. وخلال النقاش عُرضت مواقف مصلحة الأمن العام "الشاباك"، شرطة "إسرائيل"، ووزارة القضاء، وكذلك مواقف الوزراء، إضافة إلى الاتفاق على تقديم التوصيات خلال أسبوع، فيما سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لشؤون المجتمع العربي".

من جهته، شدَّد "رئيس "الشاباك" رونن بار ــ في الجلسة ــ على أن معالجة موضوع "الجريمة" في المجتمع العربي ــ وفق وصفه ــ يجب أن يكون منهجيًا ويتضمن تحسين البنية التحتية، وزيادة عدد أفراد الشرطة وتوفير وسائل إضافية للشرطة"، معتبرًا أنَّ إشراك "الشاباك" في التعامل مع الجريمة "سيأتي على حساب الانشغال بإحباط العمليات".

وتابع بار أن "الشاباك" "سيكون قادرًا على تقديم مساعدة محددة ضد منظمات إجرامية في الأماكن التي يتمتع فيها بمزايا، لكن لن يحل محل الشرطة" على حد تعبيره.

من جانبها، قالت المستشارة القضائية للحكومة "إن إشراك "الشاباك" في مكافحة "الجريمة" قد تؤدي إلى الكشف عن "حيل وأساليب تستخدم في التحقيقات"، الأمر الذي عارضه بن غفير، واقترح تعديل قانون "الشاباك"، وقال "إن النيابة العامة "الإسرائيلية" أدارت ملفات شارك "الشاباك" بالتحقيق فيها، وأصدرت أمر تعتيم على جزء من التفاصيل".

مصادر مطلعة على المشاورات الأولية التي عقدت قبل النقاش قالت في حديث مع موقع "واللا" "إن الهدف من المباحثات هو التوصل إلى مسار وسط، يسمح لـ"الشاباك" بالتعاون مع الشرطة في محاربة "الجريمة" في المجتمع العربي. في "الشاباك" ليسوا معنيين بالكشف عن قدرات في مجال الاستخبارات والتي تهدف إلى إحباط هجمات إرهابية وحوادث أمنية وعمليات تجسس" حسب زعمها.

وبحسب تقديرات في المؤسسة الأمنية، "فإن "الشاباك" سيوافق على مساعدة الشرطة في الأحداث التي يكون فيها تداخل بين الجنائي والقومي، بشرط إصدار موافقات قانونية مناسبة. والحالات التي قد يتدخل فيها "الشاباك" في التحقيقات الجنائية تشمل القبض على سلاسل الإنتاج والتجارة في الأسلحة والذخيرة والوسائل القتالية وإلحاق الضرر برموز حكومية مثل حرق مراكز شرطة، أو إطلاق النار على مكاتب حكومية أو سلطات محلية، وما إلى ذلك".
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو