نقاشات سرية في حكومة العدو حول تطوير حقل الغاز "مارين"

في الأسابيع الأخيرة، بعد إقامة حكومة كيان العدو الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت نقاشات سرّية بخصوص تطوير حقل الغاز للفلسطينيين الذي يُسمى "مارين" الموجود على بعد نحو 30 كلم من سواحل غزة. تجدد هذه النقاشات هو عمليًا جزء من الخطوات السياسية والأمنية التي تجري بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية مؤخرًا، والتي انعكست اجتماعات بينهم في العقبة وشرم الشيخ.

وفي هذا السياق، زعم موقع "القناة 13" أنّ ما يدفع "إسرائيل" خلف الخطوة هو الفهم بأنّ الفلسطينيين سيستفيدون بشكل هام من الناحية الاقتصادية، لافتًا الى أن المصادقة على فتح سلسلة النقاشات جاءت من رئيس الحكومة ووزير الحرب ولكن من يديرها هو رئيس من يسمى بـ"مجلس الأمن القومي" تساحي هنغبي ومنسّق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية) اللواء غسان عليان. مع ذلك، يجب التوضيح أنّ الأمر ليس مشابهًا لاتفاق الغاز مع لبنان، لكن يجب التأكيد أن لخطوة كهذه تداعيات أمنية وسياسية غير متوقعة، وهي تخضع للموافقة الإسرائيلية" وفق ما يقول الموقع.

ووفق "القناة 13"، ظهرت عدة صعوبات من الجانب الإسرائيلي داخل النقاشات المغلقة؛ من الناحية القضائية فإنّ الدول فقط هي من يمكنها تطوير حقول غاز والسلطة الفلسطينية ليست دولة ــ حسب الموقع ــ ولا تستطيع الدفع قدمًا للأمر بنفسها ولذلك الحل هو أن تكون مصر هي الراعي لهذا المشروع. وعليه، بدأت "إسرائيل" بمحادثات مع مصر، وحتى أنه جرت لقاءات في الموضوع بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في الفترة الأخيرة. نقطة إضافية هي الموضوع الأمني: التقدير الاسرائيلي هو أنّ "حماس" لن تقف على الحياد، ولذلك فالمسألة هي كيف يمكن السماح بهذا التطوير. تحدّ آخر، بحسب مسؤول إسرائيلي، هو أن كل خطوة كهذه قد تثير انتقادًا شعبيًا كبيرًا في موضوع الأسرى والمفقودين- وهذا بالرغم من أنها ستنفذ مقابل السلطة الفلسطينية نفسها وليس مقابل غزة.

وبعد أن تنتهي النقاشات في من يسمى بـ"مجلس الأمن القومي"، من المتوقع أن تُطرح في الكابينت. في غضون ذلك، اطلع الفلسطينيون والأميركيون والمصريون من عدة قنوات على استئناف النقاشات الإسرائيلية في الموضوع. 

وبحسب مصدر سياسي رفيع المستوى، أعرب الأميركيون والمصريون عن دعمهم، فيما أعرب الفلسطينيون عن شكوكهم من الكلام الإسرائيلي لأنه ببساطة جرت نقاشات كثيرة كهذه في السابق وانتهت دون حسم إسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الغاز، الذي هو ليس كبير بوجه خاص، تمّ العثور عليه قبل نحو 20 عامًا، وخلال تلك السنوات جرت أيضًا خلال حكومات نتنياهو، عدة محاولات للعمل على تطويره، لكنها أوقفت لأسباب مختلفة، سياسية وأمنية.

بالمقابل، قال مسؤول كبير في حكومة بينيت – لابيد "إنه في نهاية ولاية الحكومة مارس المصريون ضغوطًا كبيرة من أجل الدفع قدمًا بهذه الخطوة ولكن تقرّر حينها عدم المضي بهذا الموضوع.

ورفض مكتب رئيس الحكومة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية ومكتب غالانت التعليق على هذا الخبر.
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو