"التعديلات القضائية" تفضح هشاشة الكيان المؤقّت.. اضرابات وانقسامات 

يُواصل آلاف المستوطنين الصهاينة التظاهر في أرجاء الكيان الصهيوني ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجًا على إقالته وزير الحرب يوآف غالانت وخطة التعديلات القضائية، فيما يشهد الكيان إضرابًا شاملًا في قطاعات عِدّة في سبيل الضغط على نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية.

وكان من المفترض أنّ يتوجه نتنياهو صباح اليوم الاثنين لإعلان تعليق خطة التعديل القضائية بعد احتجاجات واسعة شهدها الكيان، لكن نتنياهو أجّل مؤتمره الصحفي.

وأكد إعلام العدو أنّ إرجاء بيان نتنياهو بشأن التعديلات القضائية جاء بسبب "خلافات داخل الائتلاف الحاكم".

وتجلَّت هذه الخلافات في تصريحات من يسمى وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال "ممنوع وقف التعديلات في المؤسسة القضائية وممنوع الخضوع للفوضى".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات لكن بن غفير هدد بحل الائتلاف".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين قوله "إنه اقتنع بضرورة تأجيل التعديلات القضائية". 

وأبلغ وزير القضاء مقربين منه أنه "لن يستقيل"، لكنه أوضح أن "وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير هو الذي يشكل العقبة حاليًا بوجه تأجيل التعديلات".

وكان ليفين قد هدد بالاستقالة إذا تراجع نتنياهو عن موقفه من التعديلات القضائية.

وفي السياق ذاته، رفض حزب "الصهيونية الدينية" وقف التعديلات القضائية، واعتبر ذلك "رضوخًا للفوضويين"، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ يتسع الخلاف في الائتلاف الواحد، حاولت المعارضة الانقلاب على حكومة نتنياهو عبر تقديم مقترح لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد رئيس "الكنيست" الإسرائيلي أمير أوحانا الاثنين بأن أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترحًا قدمته المعارضة، معلنًا أنَّ المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتًا مقابل موافقة 53 صوتًا.

في المقابل، توجه رئيس المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد لنتنياهو بالقول "إنّ الجيش والأمن في خطر ونحن في أسفل السلم"، مطالبًا إياه "بوقف هذا الجنون".

وقال لابيد "إن وزير الحرب أقيل من منصبه لأنه تجرأ على قول الحقيقة"، مشددًا على أن "الاحتجاجات لن تتوقف قبل وقف الإجراءات الرامية لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي".

من ناحيته، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أعضاء حزب "الليكود" إلى تنحية بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم والعمل على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في الكيان الصهيوني.

وأتى ذلك بعدما دعا رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، مؤكّدًا أنّ "الاقتصاد والمجتمع والأمن في "إسرائيل" مهددة".

وعلى المقلب الآخر، دعا رئيس لجنة الدستور في "الكنيست" الإسرائيلي الداعمين لليمين الإسرائيلي إلى النزول إلى الشوارع ضد وقف التشريعات القضائية.

في غضون ذلك، أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى "الكنيست"، بينما أغلق متظاهرون شوارع رئيسية عدة في "تل أبيب".

كيان العدو يشله الإضراب العام

هذا ازدادت الأزمة تعمقًا في "إسرائيل" بسبب إضرابات عامة وشاملة في الاقتصاد والمؤسسات والمطارات والمرافئ احتجاجًا على خطة حكومة نتنياهو للتعديل القضائي.

وأعلنت نقابة الأطباء إضرابًا في المنظومة الصحية حتى يتم إيقاف التشريعات القضائية، كما أعلن رئيس الاتحاد العمالي "الهستدروت" إغلاق المصانع والمولات ووقف الاقتصاد الإسرائيلي كليًا لحين وقف التشريعات.

إلى جانب ذلك، أعلنت اللجنة العمالية لهيئة الطيران في "إسرائيل" وقف الرحلات الجوية من تل أبيب، فيما أعلنت نقابة محامي النيابة العامة في "إسرائيل" انضمامها للإضراب العام، كما أُغلق ميناء حيفا وميناء أسدود بعد دخول العاملين في الإضراب.

وقال المتحدث باسم مطار "بن غوريون" بينشاس إيدان "إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في "إسرائيل" عُلّقت اليوم الاثنين وسط احتجاجات تعمّ الكيان على خطة التعديلات القضائية الحكومية".

من ناحيته، هدّد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية أرنون بار دافيد بـ"الإضراب العام التاريخي"، مؤكدًا وجوب "إيقاف التعديلات القضائية وكل هذا الجنون".

وعلّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر قائلًا "إنّ خطوة الإضراب العام هذه هي خطوة غير مسبوقة في "إسرائيل" في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ "الشيكل الإسرائيلي فقد قيمته بمقدار 2% أمام الدولار".
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو