قمة أمنية مرتقبة بين حكومة العدو والسلطة الفلسطينية في مصر‎‎

تعقد حكومة العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية قمة في الأيام المقبلة بمدينة شرم الشيخ بجهود أمريكية، للتوصل إلى اتفاقات من أجل تخفيف التوترات في المنطقة قبل حلول شهر رمضان، حسبما أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وذكرت الهيئة أن "الاجتماع هو استمرار مباشر للمناقشات التي أجراها الطرفان قبل أكثر من أسبوعين في العقبة في الأردن، بهدف إعطاء مضمون للاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في القمة السابقة وإعطاء فرصة أخرى لتطبيق السياسة على أرض الواقع".

وأشارت إلى أن "الجانب الإسرائيلي سيكون ممثلًا بمستشار "الأمن القومي" تساحي هانغبي، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق (الفلسطينية) اللواء غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي في الاجتماع".

وذكّرت الهيئة بأن الجانب الفلسطيني قدم في قمة العقبة السابقة، قائمة مطالب تتصمن وقف دخول قوات الاحتلال إلى مناطق (أ)، بالإضافة إلى وقف الدخول الجماعي لليهود إلى الحرم القدسي، وتجميد الأوضاع المتدهورة للاحتجاز، والإفراج عن الجثث التي يحتجزها العدو.

في المقابل، لفتت إلى أن "ممثلي "إسرائيل" قدموا وثيقة تضمنت 12 إجراء أحادي الجانب اتخذها الفلسطينيون، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحريض على العنف وطالبوا بوقفها، كما وافقت "تل أبيب" على تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر"، حسبما زعمت الهيئة.

وكان هانغبي قد نفى يوم الأحد الماضي صحة الأنباء عن تجميد البناء في المستوطنات لمدة 4 أشهر، وذلك بناء على التفاهمات المبرمة في قمة العقبة، وقال: "على عكس التقارير والتغريدات لاجتماع العقبة، لا يوجد أي تغيير في السياسة الإسرائيلية".

وأضاف هانغبي "خلال الأشهر القادمة ستقوم "إسرائيل" بتشريع تسعة بؤر استيطانية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية"، مشددًا على أنه "لا يوجد تجميد أي بناء ولا أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي ولا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

السلطة الفلسطينية

إقرأ المزيد في: عين على العدو