في مؤشر خطير.. حكومة نتنياهو تصدر إصلاحات "استيطانية" جديدة في الضفة 

تعمل حكومة اليمين الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو على إصدار إصلاحات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفي محاولة لتنظيم أطر المسؤوليات بين وزير الحرب يؤآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجرى مناقشة سلسلة طويلة من الخطوات غير المسبوقة لتنظيم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. 

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" الى أنه خلال اجتماع غالانت مع رؤساء المستوطنات في الضفة، تم الكشف عن بعض الخطوات المخططة (بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالضفة والواردة في اتفاقيات الائتلاف: شرعنة مستوطنة أبيتار، التغيير في قانون فك الارتباط الذي سيسمح بالنشاطات في مستوطنة حومش، وربط الاستيطان الجديد بالبنية التحتية، وأمور أخرى).

ولفتت الصحيفة الى أنه من بين الخطوات التي تخطّط الحكومة لتنفيذها: جمع بشكل فوري لمجلس التخطيط الأعلى التابع للضفة الغربية للمصادقة على آلاف خطط البناء التي توقفت في السنة والنصف الأخيرة في فترة الحكومة السابقة، والمصادقة على حوالى 18 ألف وحدة سكنية جديدة في الأشهر المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه "سيقرر أيضًا أن يجتمع مجلس التخطيط الذي اجتمع مرتين فقط في وقت نفتالي بينيت ويائير لابيد كرئيسين للحكومة، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر في فترة حكومة نتنياهو أن يجتمع مرة كل شهر".

ويظهر من ذلك أن الهدف الذي وضعوه لأنفسهم وزراء حكومة العدو الحالية هو إضافة مئات آلاف المستوطنين الجدد الى الضفة الغربية في السنوات المقبلة. وعليه، فإنّ ثمة تغيرا مهما للاستيطان وهي بدل خمسة تواقيع من المستوى السياسي المطلوبة الآن في إجراءات التخطيط والبناء فإنّ عدد التواقيع سينخفض إلى اثنين أو ثلاثة. التقدير -وفق الصحيفة- هو أن العملية ستقلّص أشهرًا طويلة من الإجراءات لكل وحدة سكنية، من التخطيط إلى البناء الفعلي، وستزيد من وتيرة البناء في المستوطنات، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن "هناك أيضًا قرارا يتبلور في هذه الأيام، وهو "مدننة" الإدارة المدنية وإدخال مكاتب ووزارة حكومة الكيان الغاصب الى هذا الترتيب، الذي يمكنها فيه العمل مباشرة مقابل السلطات ومقابل المستوطنين بدون الحاجة الى وساطة وزارة الحرب وقائد المنطقة الوسطى في جيش العدو. وبالأمس جرى اجتماع ثلاثي بين غالانت وسموتريتش ونتنياهو من أجل ترتيب نقل الصلاحيات المدنية لمسؤولية سموتريتش. وهناك من سينظر الى ذلك على أنه طريق التفافي على وزارة الحرب والجيش. وعلى أي حال، فإنّ هذا القرار يفترض ان "يطبع" حياة سكان الضفة ويساويهم بالذين يسكنون في باقي أنحاء الأراضي المحتلة.

كما أشارت الصحيفة الى اقتراح آخر تتم الآن مناقشته بجدية، والذي تم التعبير عنه حتى في اجتماع رؤساء المستوطنات مع وزير الحرب وهو تغيير المعطيات الرسمية للوزارات الحكومية ذات الصلة، بحيث بدلًا من نصف مليون مستوطن في الضفة سيصل عددهم الى 2.5 مليون بمن فيهم العرب.

إقرأ المزيد في: عين على العدو