خطوات "رمزية" من حكومة العدو الجديدة ضد السلطة الفلسطينية

 رأى محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ  "الرد الفلسطيني على صعود من يسمى وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي في الأسبوع الماضي تماشى إلى حد ما مع تقديرات الاستخبارات المسبقة".

وبحسب هرئيل فإنّ "هذا التقدير لم يتوقع تصعيدًا كبيرًا وفوريًا إنما مخاطر أكثر عمومية فيما بعد، ولذلك لم يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الزيارة".

ويحلّل الكاتب خلفية ما جرى بالإشارة الى أنّ "هناك مسألة أخرى تتعلّق في أن ابن غفير تعهد علنًا بالصعود إلى الحرم، وتعرّض لإهانات من منتقديه من اليسار على أنه لم يفِ بكلامه، ولهذه الأسباب، مارس ضغطًا على نتنياهو للموافقة على الزيارة، ورئيس الحكومة استجاب للطلب".

هذا القرار أدّى إلى إدانات في أرجاء العالم وتأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات التي كانت مقررة أمس الأحد، على حد قول الكاتب الذي أشار الى أنه وفي الساحة الفلسطينية تضمنت الردود على الزيارة الاستفزازية إدانات من هنا وهناك، وتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحذيرات من عمليات في الضفة وإطلاق رمزي لقذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، سقطت في الأراضي الفلسطينية، أما في الضفة الغربية، فالأمور لم تصل إلى أبعد من ذلك، يقول هرئيل. 

ويلفت الكاتب الى أنّ "الواقع الذي سيواجهه وزير الحرب الجديد يوآف غالانت ورئيس الأركان العتيد هرتسي هليفي في المناطق الفلسطينية من الصعب وصفه بأنه "موجة"،  فـ"الإرهاب" من الضفة اشتد في منتصف شهر آذار/مارس الأخير -وفق توصيفه- وفي المؤسسة الأمنية الصهيونية يميلون إلى الحديث عن "فترة تغيير" متواصلة، سيستمر خلالها ما يسميه الكاتب "العنف" أي العمليات الفدائية بقوة كبيرة نسبيًا حيث من الصعب تقدير موعد انتهائه.

ويردف هرئيل "الضعف المتواصل للسلطة ومع ظهور صراع الوراثة على منصب الرئيس محمود عباس، قد يدفع "إسرائيل" في النهاية إلى عملية عسكرية أوسع في شمال الضفة، خاصة في منطقة جنين. في المستويات المهنية يرفضون مطالب اليمين بعملية على غرار "السور الواقي 2"، بحجة أنه ليس هناك حاجة لها. والسؤال هو ما إذا كانت عودة اليمين إلى السلطة لن تغير الاعتبارات وأسلوب اتخاذ القرارات، إلى جانب الارتفاع الحاد في "العنف" الفلسطيني. وقد لوحظ في العام الماضي ارتفاع واضح في العنف من جانب اليهود في الضفة. حوالى عشرين حادثة ارتكبها يهود وُصفت بأنها عمليات، لكن كان هناك أكثر من 800 حادثة تم خلالها تدمير ممتلكات فلسطينية أو تخريب أراض زراعية" وفق تعبيره.

وبحسب هرئيل، إضافة إلى استفزازات ابن غفير سيكون هناك قريبًا تحد آخر للنظام القائم في الضفة يتمثّل في إجراءات الوزير بتسلئل سموتريتش والذي سيتولى -في إطار اتفاق ائتلافي غير مسبوق مع "الليكود"- مسؤولية آلية تنسيق الأنشطة والإدارة المدنية في المناطق الفلسطينية. لدى سموتريتش خطة منظمة، تتعلق بتحسين وضع المستوطنين وشرعنة مستوطنات غير قانونية أقاموها من خلال الحد من البناء الفلسطيني في المناطق "C"، وهذه الخطوات قد يكون لها تداعيات سريعة على الأرض، على شاكلة احتكاك محدود مع سكان قرى فلسطينية في أرجاء الضفة الغربية.

فرق واضح إضافي بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة -يقول هرئيل- يتعلق في الأسلوب الذي سيُدار فيه الحوار العلني مع السلطة الفلسطينية، فالتوتر بين الطرفين برز بعد زيارة ابن غفير، وتفاقم في نهاية الأسبوع عندما قرّر غالانت رفض تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة إلى الكيان بعد مشاركتهم في احتفال تحرير عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، ووفق هرئيل "في "إسرائيل" عادوا للحديث عن "إرهاب دبلوماسي" تمارسه السلطة في المؤسسات الدولية، ويبدو أن الحكومة تبحث عن مواجهات رمزية مع الفلسطينيين يمكن في إطارها اتخاذ خطوات تصريحية وبالتالي الاستجابة لمطالب اليمين". 

بالنسبة لهرئيل، من المتوقّع أنّ هذه التوترات التي اختفت بشكل كامل تقريبًا في فترة الحكومة السابقة قد تعود الآن بحجم أوسع.
 

السلطة الفلسطينية

إقرأ المزيد في: عين على العدو