المحكمة العليا في سلّم برامج حكومة العدو المرتقبة

رأى كبير مراسلي الشؤون الدولية في قناة "إسرائيل نيوز 24" باللغة الإنجليزية أوين الترمان أن كيان العدو يسير باتجاه الحصول على حكومة مستقرة و"متماسكة أيديولوجيًا" تضمّ حزب الليكود، وحزب الصهيونية الدينية القومي، وحزبين أرثوذكسيين، وهو ما يثير السؤال: ماذا عساها تفعل هذه الحكومة بالفعل؟". 

واعتبر أن أولوية الحكومة الأولى هي المحكمة العليا، إذ لطالما كانت الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لليمين الإسرائيلي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قراراتها بنقض أو إبطال تشريعات حكومية، أو منع تنفيذ قرارات الحكومة.

وقال: "يرى الكثيرون من أنصار اليمين أيضًا بالمحكمة العليا نفوذًا علمانيًا، أشكنازيًا، ليبراليًا، ومعبدًا تتفرد بامتيازاته نخبة يريد أولئك إزاحتها، وهو المعبد الذي تريد حكومة اليمين المقبلة السيطرة عليه، فيما تتصدر رأس قائمة المهام الخاصة بالحكومة الجديدة مهمة تقليص سلطة تلك المحكمة".

وأضاف: "على وجه التحديد، فإن السياسيين البارزين في الائتلاف يريدون تمرير ما يسمى بـ "شرط التجاوز"، والذي سيمكن الأغلبية العظمى في البرلمان من تجاوز أحكام المحاكم".

وتابع: "في حين يرى المعارضون أن هذه الخطوة بمثابة ضربة لـ"الديمقراطية الإسرائيلية"، إلا أنها تنبئ بأن تكون مثيرة للجدل، ثم هناك النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي سيرغب في استخدام ثرواته السياسية المتزايدة للضغط من أجل تخفيف القيود على قواعد الاشتباك للجنود وضباط الشرطة، وهو أمر طالب به السياسيون اليمينيون منذ سنوات".

وأردف: "فيما يتعلق بمسائل الدين و"الدولة"، سيتحرك شركاء التحالف الأرثوذكس المتشددون لإنهاء التشريعات الأكثر ليبرالية التي تجيز التحوّل إلى اليهودية، وتقييد منح الشهادات بموجب قوانين النظام الغذائي اليهودي، وقد يحاولون أيضًا إلغاء التصاريح الممنوحة لبعض المتاجر ومحلات السوبر ماركت في المناطق العلمانية للبقاء مفتوحة يوم السبت اليهودي".

وخلص الى أن "نتنياهو مرر رسائل معتدلة من فوق المنصة ليلة الانتخابات، فهو يعلم أن شركاءه في التحالف سيرغبون في المضي قدمًا في أجندتهم الأكثر تشددًا، وسيتعيّن عليه أن يقرر ما إذا كان يريد إيقافهم".

إقرأ المزيد في: عين على العدو