المستشارة القانونية لحكومة العدو ترفض إيقاف اتفاق تعيين الحدود البحرية

تنعقد صباح اليوم جلسة خاصة للمجلس الأمني المصغر في كيان العدو، وستنعقد فورا بعد انتهائها جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع لبنان على أن يتمّ خلالها اتخاذ قرار إن كان سيُعرض أمام الكنيست للموافقة عليه أم لا.

مساء اليوم أيضًا سيُعرض الاتفاق والخرائط في الكنيست أمام الجمهور وسيستمرّ ذلك لأسبوعيْن، وهذا يعني أنه بعد أسبوعيْن بالضبط ستتمكّن حكومة العدو من المصادقة عليه، وهي أيام قليلة قبل الانتخابات، فيما يتوقّع أن يعقد رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد مساءً مؤتمرًا صحافيًا.

بالموازاة، أفاد موقع "غلوبس" أن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهاريف ميارا قدّمت موقفها إلى المحكمة العليا صباح اليوم الذي يفيد بعدم وجود مجال للتدخل القضائي في المرحلة الحالية من المصادقة على اتفاق الغاز مع لبنان، وذلك لأن الأمر يتعلق بمرحلة "تحريك عملية المصادقة"، والحكومة لم تتخذ بعد قرارًا حول شكل المصادقة على الاتفاق، ويُتوقع أن تعقد جلسة أخرى بعد أسبوعيْن على وضع الاتفاق على طاولة الكنيست.

وبحسب "غلوبس" ، ستوصي المستشارة القانونية للحكومة بعرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه، لكنها على الرغم من ذلك ترى أنه ليس هناك ما يمنع الاكتفاء بمصادقة الحكومة ووضع الاتفاق على طاولة الكنيست.

في المقابل، نقل موقع صحيفة "مكور ريشون" عن مصدر أميركي رفيع مطلع على تفاصيل المفاوضات في محادثة مع المراسلين قوله إن "منصة حقل "كاريش" لم تدخل قطّ في المنطقة محلّ الخلاف بين "إسرائيل" ولبنان".

وأضاف المصدر الأمريكي "لطالما دعمت الولايات المتحدة الاستخراج من حقل "كاريش"، ويُسعدنا الآن أن يكون لبنان قادرًا على إنتاج الغاز أيضًا".

وادّعى المصدر أن "الإنجاز الذي حقّقته "إسرائيل" في الاتفاق الذي توصّلت إليه الدول من خلال الوساطة الأمريكية، هو حقيقة أنها ستمتلك الأمن لمواصلة إنتاج الغاز على طول الساحل والإنجاز اللبناني، من ناحية أخرى، هو القدرة على الازدهار اقتصاديا، كما أن الاتفاقية تضمن قدرة "تل أبيب" على إنتاج الغاز لسنوات".

 

إقرأ المزيد في: عين على العدو