كيف اتفق كيان العدو ودول الخليج على "التعاون الدفاعي"؟

تناول الكاتب كاليف بن دايفيد في مقالة له نشرت على موقع "i24news"، الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكيان الإسرائيلي والمنطقة في 13 تموز/يوليو.

وأشار الكاتب إلى أنَّه كان أول ما فعله هو زيارة معرض نظمته وزارة الأمن الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي متعددة المستويات "السهم ومقلاع داوود والقبة الحديدية، ونظام شعاع الليزر الحديدي الذي ما زال بمراحل تجريبية، إضافة إلى الشعاع الحديدي - المصمم لمواجهة التهديدات الجوية التي تتراوح بين صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض".

بدا الحدث وكأنه معرض مبيعات، إلى حد ما كان كذلك بالفعل، لكن العميل المقصود لم يكن الولايات المتحدة، التي دخلت في شراكة مع "إسرائيل" في تطوير العديد من هذه الأنظمة.

ولفت الكاتب إلى أنَّ الزبون كان في ذلك اليوم هو العالم العربي - ولا سيما الدول التسع التي استقبل قادتها بايدن بعد يومين في جدة، في السعودية، في اجتماع أُطلق عليه اسم "دول مجلس التعاون الخليجي +3"، وهي الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والأردن والعراق.

يُذكر أنّه عند الذهاب إلى تلك القمة، كانت الولايات المتحدة تأمل في الانضمام إلى هذه الدول في "تحالف دفاع جوي إقليمي" من شأنه أن يستفيد بطريقة ما من خبرة "إسرائيل" في هذا المجال، مما يساعد على دمجها في المنطقة بشكل أكبر وتوسيع التطورات الدبلوماسية التي شكلت قاعدتها اتفاقيات التطبيع، ولكن لا شيء من هذا القبيل خرج من قمة جدة.

وأضاف الكاتب أن البيان الختامي أعلن أن الولايات المتحدة ستسرع من "تعاونها مع السعودية وشركاء آخرين في المنطقة لمواجهة الأنظمة الجوية والصواريخ غير المأهولة التي تهدّد السلام والأمن في المنطقة"، وأنها لا تزال "ملتزمة بدفع التعاون الإقليمي على مستوى الدفاع الجوي والصاروخي''.

ورفضت السعودية علانيةً فكرة "الناتو العربي" وأي مكون إسرائيلي في تلك الخطط، إلا أنَّ تكنولوجيا "الدفاع" الإسرائيلية تتسرب، على وجه الخصوص، المتعلقة بالدفاع الجوي إلى العالم العربي، خاصةً إلى الدول الخليجية المطبيعة أي الإمارات والبحرين.

ووفقًا لوزارة الحرب الإسرائيلية، ذهب سبعة بالمائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في البلاد في عام 2021، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي يبلغ 11.3 مليار دولار، إلى الخليج.

من جهته، أعلن وزير الحرب بيني غانتس قبيل زيارة بايدن أنَّ إجمالي أرقام صادرات "إسرائيل" من الأسلحة إلى الخليج منذ توقيع اتفاقيات ابراهيم بلغت حوالى 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنَّه "على الرغم من أن الكثير من هذا العمل سيظل بعيدًا عن أعين الجمهور، في الوقت الحالي فإن السوق المتوسع للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في المنطقة ليس سراً بالتأكيد".

كما وفَّرت المشاركة غير المسبوقة لشركات "الدفاع" الإسرائيلية مثل الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ورافائيل وإلبيت سيستمز ونير أور ويوفيجن وتومر، في معرض دبي للطيران في تشيرن الثاني/نوفمبر الماضي، منصة مرئية للغاية لعرض بضاعتها.

وتتردد إدارة بايدن في تزويد دول الخليج بنوع التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة التي تحتاجها لمواجهة التحديات الإقليمية. على سبيل المثال، الإعلان في البداية عن تجميد ومراجعة صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع طائرات أمريكية من طراز "F-35" إلى الإمارات، والتي يُنظر إليها على أنَّها نتيجة طبيعية مصاحبة لاتفاقيات ابراهيم.

وتابع الكاتب: "لكن كان هناك تحول واضح في واشنطن حيث أصبح التهديد الجوي لحلفائها في الخليج أكثر وضوحًا، مثل هجمات الطائرات من دون طيار التي شنتها حركة أنصار الله في اليمن على الإمارات. كما أن الحاجة المتزايدة إلى زيادة إنتاج النفط من قبل دول الخليج في أعقاب الصراع في أوكرانيا وانقطاع صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب، جعلت إدارة بايدن أكثر استيعابًا لتلبية الاحتياجات الدفاعية لشركائها في المنطقة".

وأضاف "قال لي مسؤول تنفيذي إسرائيلي في صناعة الدفاع إن تغيير اللهجة من واشنطن تجاه الصادرات العسكرية إلى الخليج له تأثير آخر. ومن المرجح أيضًا أن تجعل وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي كانت متردّدة في بعض الحالات، في الموافقة على إرسال بعض التكنولوجيا الحساسة حتى إلى الدول العربية الصديقة، أكثر مرونة في هذا الصدّد".

ويشير إلى أن هذا يسير في الاتجاه الآخر أيضًا، ذاكرًا أنَّ "شركات الدفاع الإسرائيلية حريصة على إقامة مبادرات مشتركة مع شركات الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من استثماراتها التكنولوجية الكبيرة، وموقعها كبوابة فرص نحو دول أخرى في المنطقة وما وراءها".

ورأى الكاتب أنَّه "في حين أنَّ الاعتبارات السياسية قد تمنع المزيد من جيران "إسرائيل" العرب من اتخاذ خطوات نحو التطبيع، يعتقد المسؤول التنفيذي أن العلاقات التجارية، لا سيما في المجال العسكري، ستستمر في التطور دون عوائق، سواء في المبيعات السرية أو المشاركة الإسرائيلية في الدفاع الإقليمي وفي المعارض الأمنية".

وختم الكاتب زاعمًا أنَّ "الدبلوماسية تسير في الشرق الأوسط بسرعة نهر جليدي، على الأقل وفق مقولة بديهية قديمة. لقد أثبتت اتفاقيات ابراهيم أنه من الممكن حدوث كسر دراماتيكي للجليد. كانت المخاوف الأمنية في الخليج قوة دافعة في تلك العملية، ويمكن للمرء الآن القول، دون مبالغة، أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدفاعي على المستويين الحكومي والتجاري، فإن السماء هي الحدود، حرفيًا".

إقرأ المزيد في: عين على العدو