كيان العدو وهاجس الاتفاق النووي الجديد: هل اقتربت إيران من التوقيع؟

أفادت صحيفة "هآرتس" أنَّه يتعزَّز التقدير في الكيان الصهيوني أنَّ إيران غيّرت سلوكها وتدرس بجدية إمكانية التوقيع من جديد على اتفاق نووي مع الغرب.

إلى جانب هذا التقدير، يسود انقسام في القيادة السياسية حول مسألة ما إذا كان يدور الحديث عن تقدم جوهري في الاتصالات، أو عن تقدم معتدل فقط لا يشير إلى إمكانية حصول اتفاق في المستقبل القريب.

وقدّر مسؤولون إسرائيليون أنَّ الجواب الذي نقلته إيران بالأمس على المسودة النهائية للاتفاق التي أرسلها الاتحاد الأوروبي يلمّح إلى نية النظام في طهران بالسعي الآن لإنهاء المفاوضات مع الدول الكبرى. 

مصادر أخرى قدّمت تقديرًا أشارت خلاله إلى أنَّه "بدأ يتطور مسار يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، حتى ولو كانت الأرجحية لذلك ليست عالية".

وبحسب أحد المصادر "أصل حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة مستعدتان لمواصلة الاتصالات، ولم تعلنا عن المسودة الأخيرة كصيغة نهائية غير قابلة للنقض، يشير إلى أنهما ترغبان بإعطاء فرصة للإيرانيين".

وأضاف: "حقيقة أن هناك استعدادًا لاستئناف المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا تزيد فرصة أن يكون هناك اتفاق في نهاية المطاف، حتى ولو أنَّ الفرص التي ستنضج لا تبدو كبيرة الآن".

في أعقاب التطورات، فضّل كيان العدو عدم الخروج بتصريحات علنية عن تداعيات الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة، وبعد أن نقلت إيران جوابها أمس الثلاثاء، تحدث وزير الحرب بني غانتس مع نظيره الأميركي لويد اوستن حول "ضرورة القيام بعمل لمنع إيران من التقدم في مسار إحراز سلاح نووي".

ومن المفترض أن يتوجّه رئيس هيئة الأمن القومي آيال حولتا في الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات في الموضوع.

وأحد الهواجس الأساسية في "إسرائيل" هو تقدير مفاده أنَّ الاتحاد الأوروبي يدرس المرونة في أحد المطالب الأساسية لإيران، وهو إغلاق ملفات تحقيق فتحت ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى جانب الليونة المحتملة في الموقف الأوروبي، يقدرون في كيان العدو أن هناك فرصة الآن ليست ضعيفة بأن تعود الولايات المتحدة عن التزامها قبل عدة أشهر بعدم إغلاق هذه الملفات.

مصادر مطلعة على الرد الذي أرسلته إيران إلى الدول الكبرى ادعت أنه يتضمن ثلاثة تحفظات على الاقتراح الأوروبي، الأول، طلب طهران رفع كل العقوبات التي فرضت عليها، بما في ذلك إخراج حرس الثورة من لائحة المنظمات "الإرهابية".

الطلب الثاني يتعلق بإغلاق ملفات التحقيق المفتوحة في وكالة الطاقة الذرية عن المنشآت في إيران التي عُثر فيها على نشاطات تطوير قدرة نووية تتجاوز الاتفاق الأصلي. والثالث هو طلب ضمانات من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى وعدم إعادة فرض العقوبات التي ستُرفع.

في الكيان الصهيوني تنبؤوا سلفًا الرد الإيراني، بينما سعى الاتحاد الأوروبي إلى جواب "نعم أو لا"، إيران أجابت بـ"نعم، لكن" في محاولة لجر الأطراف إلى جولة محادثات إضافية.

مسؤول إسرائيلي حذّر في الأسبوع الماضي من خطوة كهذه عندما قال إن "إسرائيل تأمل ألا تسمح الدول الكبرى للإيرانيين بمواصلة المراوحة وإضاعة الوقت وتدرك أن وُجهة الإيرانيين ليست نحو اتفاق".
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو