واشنطن تدعو "تل أبيب" للتأكد من عدم وصولها أموالًا روسية فُرضت عليها عقوبات

تحدث موقع "يديعوت أحرونوت" العبري عن إنشاء الحكومة "الإسرائيلية" طاقماً وزارياً خاصاً يعمل على دراسة تداعيات فرض العقوبات الدولية على روسيا، وتأثيرها على اقتصاد الكيان، ولفتت إلى أن هذه الخطوة نبعت من عدم وجود قوانين في "إسرائيل" تتيح فرض عقوبات على دولة أجنبية، حيث أن الأمر يرتبط بالقطاع الخاص.

وقال الموقع :"إن هذا الطاقم ستديره وزارة الخارجية، وسيتواجد فيه ممثلون من وزارة المالية ووزارة الأمن و"بنك إسرائيل" ووزارة الشتات، وسيعمل الطاقم على أساس أن فرض العقوبات على روسيا هو حدث متجدد، ويمكن أن يتغير وفقًا لتطورات الحرب في أوروبا.

ولفت الموقع إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الخميس الماضي، بعثت الولايات المتحدة عدة رسائل طلبت فيها التأكد من عدم تحويل أموال روسية فُرضت عليها عقوبات إلى البنوك "الإسرائيلية".

ونقل الموقع عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله :"إن "بنك إسرائيل" سيبذل أقصى جهوده لمنع حدوث مثل هذا الأمر، مضيفًا أن "وزير الخارجية يائير لابيد طلب من وزراء الحكومة اتباع وسائل الحيطة والحذر عندما يتلقون طلبات مساعدة من رجال أعمال روس في قائمة العقوبات الأميركية، حتى لو سبق وتبرعوا في الماضي بأموال لـ"إسرائيل"".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل" يجب أن تقول لهؤلاء القلة الحقيقة، بأنه "لا يوجد لدينا أي تأثير على إلغاء العقوبات، ولن نتشاجر مع العالم بشأن شيء لن يحدث".

وبحسب المصدر، فإن الروس يستعدّون لإجراءات اقتصادية ستُفرض عليهم وجهزوا خطة لذلك، رغم أنهم تفاجأوا من شدة العقوبات ومن تكاثف الدول الغربية، مشيرًا إلى أن 20% من الفحم يصل من روسيا، لذلك فإن الحرب سيكون لها تأثير على قطاع الطاقة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة "الإسرائيلية" حدّدت ثلاثة "مبادئ عليا" لسياستها في مواجهة الحرب في أوكرانيا:

1- مساعدة المستوطنين "الإسرائيليين" واليهود في مناطق القتال، خاصة عند معابر الحدود.
2- الحفاظ على أمن حياة الممثلين والمبعوثين.
3- اتخاذ موقف قيمي ضد الهجوم الروسي من دون المس بمصالح "إسرائيل" خاصة في سوريا. 
وأشارت مصادر "إسرائيلية" رفيعة الى أن "دمج هذه المبادئ الثلاثة يتطلب توازنًا مستمرًا".

اوكرانياالاموال

إقرأ المزيد في: عين على العدو