تهمة نتنياهو: ارتكاب فساد حكومي خطير

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مثُل أمام المحكمة المركزية في القدس أمس في بداية مرحلة الإثبات بمحاكمته بتهم الفساد، حيث اتهمته المدعية العامة في القضية بـ ”فسادٍ حكومي خطير”.

بحسب الصحيفة، مستقبل "الزعيم "الإسرائيلي السياسي غير مؤكد مع حضور ممثلي الأحزاب إلى مقر رئيس الكيان الغاصب طوال يوم أمس الاثنين لتقديم توصياتهم برئيس الوزراء المقبل وسط الجمود المستمر.

 

بدء المرافعات

على صعيد مجريات جلسة الأمس، أفادت الصحيفة أن المدعية العامة ليات بن آري افتتحت إجراءات المحكمة بخطاب عرضت فيه التهم الجنائية ضد نتنياهو، ووصفت الطرق التي يُزعم أن رئيس الوزراء أساء فيها استخدام صلاحيات مكتبه في القضايا 1000، 2000 و4000.

وشددت بن أري على أن "كل شخص متساوٍ أمام القانون"، وأن "القضية المعروضة على المحكمة اليوم هي قضية هامة وخطيرة للفساد الحكومي".

وقالت إن رئيس الوزراء استخدم "قوة مكتبه الهائلة" لتعزيز "رغباته الشخصية" وإن "العلاقة بين نتنياهو والمتهمين أصبحت عملة يمكن تداولها. العملة يمكن أن تشوه حكم الموظف العام".

أثناء جلسة المحكمة، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لنتنياهو خارج المبنى، وهم يغنون ويرددون شعارات، وفصلت الشرطة بين المعسكرَيْن.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا التي اتهم فيها بقبول هدايا والسعي لمقايضة مزايا تنظيمية مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

داخل المحكمة، قالت بن آري إن نتنياهو تصرّف “من أجل المطالبة والحصول على منافع غير لائقة من مالكي منصات الإعلام الرئيسية في "إسرائيل"، من أجل تعزيز شؤونه الشخصية، بما في ذلك في الوقت الذي سعى فيه إلى إعادة انتخابه”. وقالت إنه أساء استخدام سلطته “كمشرع وكمنظم، من أجل التسبب أو محاولة التسبب في تقديم وسيلة إعلامية لتقارير بطريقة مختلفة عما كان يمكن أن تفعله بخلاف ذلك، فقط للترويج لمصالح شخصية”.

بن آري أشارت الى أن نتنياهو "قدم سلطته الحكومية لرجال الأعمال الذين يمتلكون هيئات إعلامية، كي تكون هذه الهيئات الإعلامية القوية متاحة له في حال احتاجها، وأن يكون قادرًا على الفوز في الانتخابات والتأثير على مكانته العامة".

وأضافت أن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء"تتناول نقطة التماس، التقاطع، بين رغبة رجال الأعمال في التمتع بسلطات رئيس الوزراء الهائلة ورغبة رئيس الوزراء في خلق باب مفتوح لنفسه للتأثير على وسائل الإعلام المركزية في إسرائيل".

وأكدت بن آري أن لائحة الاتهام ضد نتنياهو "تستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة، بما في ذلك الأدلة المباشرة والظرفية، وتستند المواد أيضًا إلى نوع فريد من الأدلة: تسجيلات المكالمات بالإضافة إلى الرسائل النصية في الوقت الفعلي. كل هذا سيثبت بوضوح وبشكل كامل ما هو موصوف في لائحة الاتهام".

وحاول محامو نتنياهو تقديم اعتراضات بعد الملاحظات الافتتاحية لبن آري، لكن القضاة رفضوا شكاواهم لأسباب إجرائية.

وقالت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان: "هذا ليس الوقت المناسب".

وغادر نتنياهو المحكمة بعد وقت قصير من إنهاء بن آري خطابها الذي دام نصف ساعة، وذلك قبل بدء شهادة المحرر السابق لموقع "والا" الإخباري إيلان يشوع، وهو شاهد رئيسي في القضية 4000، وهي أخطر القضايا الثلاث ضد نتنياهو.

وحصل نتنياهو، الأسبوع الماضي، على الموافقة بحضور الجلسة الافتتاحية للمحكمة فقط، حيث استمع إلى التهم الموجهة إليه.

 

شهادة يشوع

يشوع أخبر المحكمة لاحقًا أنه خلال فترة وجوده في "والا"، تلقى تعليمات بعدم إبراز المقالات السلبية حول نتنياهو وزوجته سارة وتعزيز المقالات التي تساعد رئيس الوزراء.

وقال يشوع إن مديريه طلبوا منه نشر "مقالات وتقارير إيجابية عن رئيس الوزراء وزوجته وأحيانًا عن ابنه، ولكن في الغالب عن رئيس الوزراء وزوجته".

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه طُلب منه "نشر تقارير سلبية ضد منافسي رئيس الوزراء، مثل زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، مضيفا "نشرنا سلسلة من المقالات ضد بينيت وزوجته".

وقال يشوع إن الأوامر بتغيير التغطية جاءت من مديريه، بمن فيهم مالك موقع "والا" آنذاك شاؤول آلوفيتش، وهو أيضًا متهم في القضية.

ويرى المدّعون أن التغطية الإيجابية كانت جزءًا من مقايضة بين نتنياهو وآلوفيتش مقابل مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يمتلكها آلوفيتش أيضًا.

وقال يشوع إن الطلبات حول التغطية جاءت أيضًا من مكتب رئيس الوزراء نفسه من خلال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية، مضيفا إن آلوفيتش وزوجته إيريس، التي تواجه اتهامات أيضا، صاغا مطالبهما بالتغطية الإيجابية لرئيس الوزراء بحدود أخلاقية وسياسية، وتابع "كانا يقولان: ما أنت، صحيفة هآرتس (الليبرالية)؟ ما أنت، موقع لليساريين؟ ما أنت، موقع لأعضاء حماس؟”، تذكّر يشوع وقال إنه كانت هناك معارك مستمرة حول هذه المطالب، ولكن تم قبول “90 بالمائة” منها في النهاية".

 

القضية 4000

في القضية 4000، جاء أن نتنياهو استخدم صلاحياته عندما شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات من 2014 إلى 2017 لصالح قطب الاتصالات آلوفيتش، المساهم المسيطر في عملاقة الاتصالات "بيزك"، مقابل تغطية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته من قبل موقع "والا" الإخباري المملوك لشركة "بيزك"، وهو أحد أشهر المنافذ الإعلامية في كيان العدو.

 ويواجه آلوفيتش وزوجته إيريس أيضًا تهم رشوة في القضية 4000، ووُجهت اتهامات إلى مسؤولين آخرين في “بيزك” في قضايا متصلة ولكن منفصلة العام الماضي.

وفي تغيير محتمل للتكتيكات، أشارت بن آري أمس الاثنين إلى أن السلطات قد تفصل القضية المرفوعة ضد شاؤول وإيريس آلوفيتش عن قضية نتنياهو في محاولة لإجبارهما على الإدلاء بشهادتهما.

في الوقت الحالي، يواجه شاؤول وإيريس آلوفيتش، اللذان حضرا أيضًا محكمة أمس، اتهامات إلى جانب رئيس الوزراء ورفضا حتى الآن الإدلاء بشهادتيهما.

وقالت بن آري إنهما إذا استمرا في الرفض، فقد يحاول الادعاء فتح محاكمة منفصلة ضدهما ثم استدعاءهما للشهادة ضد نتنياهو كشاهدين في محاكمته، وليس كمتهمين.

الفسادالمحاكمة

إقرأ المزيد في: عين على العدو