على خلفية "القائمة السوداء"..العدو يعاقب موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة

كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن امتناع وزارة خارجية الكيان الصهيوني عن معالجة طلبات تجديد أو حصول موظفين في الأمم المتحدة على تأشيرات إقامة في الأراضي المحتلة، في سياق "خطوات انتقامية كرد على القائمة السوداء التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد شركات عاملة في المغتصبات على حدود أراضي عام 1967".

وبحسب الموقع، فإن العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا لمغادرة القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس.

وأشار الموقع إلى أن 12 موظفًا دوليًا يعملون في المفوضية غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرون في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، فيما يواصل الموظفون الفلسطينيون والصهاينة عملهم.

ووفقًا للموقع، فإنه منذ حزيران/يونيو الماضي، في كل مرة ترسل فيها المفوضية جواز سفر إلى الخارجية في القدس مع طلب التأشيرة يتم إرجاع جواز السفر بدون تأشير، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس كان أمر في شباط/فبراير من العام الحالي بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان، وقال إن ""إسرائيل" لن تقبل بالسياسة التمييزية والمناهضة لها".

والجدير بالذكر أن كيان العدو يتهم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشاركته في الحملات المناهضة له، وأنه كان يقف خلف القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي تشمل مقاطعة 100 شركة إسرائيلية ودولية تعمل في المغتصبات.

وتدعي منظمات إسرائيلية أن ممثلي الأمم المتحدة الذين يصلون للأراضي المحتلة للعمل لعبوا دورًا حاسمًا في تجميع القائمة وشن حملات سياسية مختلفة ضد كيان العدو، بعضها يتعلق بحملة المقاطعة الدولية والحرب القانونية.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي إن "نقص الموظفين الدوليين في الأراضي المحتلة وضعٌ غير لائق، وسيؤثر سلبًا على قدرتنا على تنفيذ تفويضنا وما زلنا نأمل أن يتم حل الوضع قريبًا".

صحيفة يديعوت احرونوت

إقرأ المزيد في: عين على العدو