حكومة العدو تصادق على مشروع مد خط أنابيب غاز تحت الماء يصل إلى أوروبا

ذكر موقع "I24news" الاسرائيلي أن حكومة العدو صادقت أمس على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، والتي اتفق عليها وزير الطاقة الصهيوني السابق يوفال شتاينتس مع وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإيطاليا.

 ونقل الموقع عن شتاينتس قوله: "نحن من ناحية نواصل النضال في كورونا ومن ناحية أخرى نعمل على تطوير الاقتصاد الإسرائيلي"، مضيفا "الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين "إسرائيل" وأوروبا في الحكومة تعد معلما تاريخيا آخر في جهودنا لجعل "تل أبيب" مصدّرة للطاقة، وهي خطوة ستجلب عائدات عشرات المليارات لصالحها في السنوات القادمة".
 
ووفق الموقع، ينصبّ تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر (منها حوالي 550 كيلومترًا من الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر) مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية للأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص إلى أوروبا، وسيسمح خط الأنابيب بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي الكيان الصهيوني واليونان وقبرص وإيطاليا.
 
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص والأراضي المحتلة إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "إي جي بي".
 
ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية.

وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.

 

الغاز

إقرأ المزيد في: عين على العدو