محاكمة نتنياهو تنطلق بعد انتخابات الكنيست

أفادت قناة 13 الاسرائيلية أن محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ستبدأ في 17  آذار/مارس، وذلك بعد أسبوعين من إجراء انتخابات الكنيست.

وألمحت القناة إلى إمكانية إجراء هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية، حسب توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك".
 
وتنوعت أسباب عقد هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينها، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، بالإضافة إلى احتمال تسبب وصول نتنياهو إلى المكان بتعطل حركة السير.
 
وكان المستشار القضائي للحكومة "أفيخاي مندلبليت" قد وجّه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي تلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.
 
وقد اضطر نتنياهو الى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أن لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.
 
هيئة البث الإسرائيلية "كان" لفتت إلى أنه سيتعيّن على نتنياهو خلال الجلسة التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة "الإجابة عما إذا كان يعترف أو ينكر الوقائع الواردة في لائحة الاتهام".

من جهته، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أنه باستطاعة فريق محامي نتنياهو طلب تأجيل موعد الجلسة المخصصة لتلاوة لائحة الاتهام، بادعاء الاطلاع على ملفات إضافية من مواد التحقيق، وأوضح أنه في هذه الحالة، سيتم تأجيل موعد انطلاق المحاكمة لحين البت بطلب فريق الدفاع.

وقدّرت "هآرتس" أن يقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبًا بإعفاء نتنياهو من حضور جلسات المحاكمة، بحجة أن "المشاركة في جلسات المحكمة ستعيقه عن إدارة الدولة".

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل 6 أيام أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى نتنياهو.

وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار – عام وعوديد شوحام.

يشار إلى أن القاضية فريدمان – فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي أدانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في "قضية تالانسكي"، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية.

كذلك فإن القاضي شوحام يعتبر متشددا حيال قضايا الفساد، وكان في جانب الأقلية في الهيئة القضائية التي نظرت في قضية التعيينات السياسية ضد الوزير تساحي هنغبي، وقرر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الهيئة القضائية قررت خلاف ذلك.

إقرأ المزيد في: عين على العدو