مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان 

العهد - السراي الحكومي 

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي قرابة العاشرة والربع صباحًا، وعلى جدول الأعمال بند وحيد هو استكمال مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والذي بدأ النقاش به في جلسة الجمعة الماضي.

وفي الجلسة الأولى، جرت مناقشة الفلسفة والحاجة الضرورية لإقرار هكذا قانون، وخلص المجلس إلى ضرورة الانكباب على دراسة تفاصيل النص خلال العطلة والعودة إلى اجتماع اليوم.

وقبيل بدء الجلسة، أشار عدد من الوزراء إلى أنهم سيبدون ملاحظاتهم على المشروع، ولفتوا إلى أن هناك اتجاهًا لتشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة المشروع.

والمشروع سيصار إلى إقراره في مجلس الوزراء لاحقًا ليُحال بعدها إلى مجلس النواب.

وحضر الجلسة: نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة جو وديع عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقد أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وسيعقد جلسة يومي الجمعة والسبت المقبلين لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقر كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، وهي فعلت ذلك تمهيدًا لمعالجة الفجوة المالية.
 
ولفت إلى أن "مشروع القانون قيد الدراسة راهنًا في المجلس وكان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".
 
وأمل مرقص "أن يقر مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعنا على سكة الإنقاذ".
 
وتابع: "سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت".

لبنانالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان